كيف نجحت البنوك المصرية في جذب استثمارات بقيمة 258 مليار جنيه خلال 4 أشهر؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة المدخرات غير الحكومية بقيمة 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى مستويات تنافسية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، مما ساعد على جذب المزيد من المدخرات.
وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الاستقرار الاقتصادي، زاد من ثقة الأفراد لدى البنوك وشجعهم على الادخار، مضيفًا أن الحملات الترويجية للبنوك أيضًا ساهمت بشكل مكثف في حث الأفراد على الادخار والاستفادة من العوائد المرتفعة.
تطوير الخدمات الرقميةوأضاف أنّ تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب ساعد في زيادة إقبال الأفراد على الادخار، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية، إذ وسعت البنوك، شبكة فروعها وأجهزة الصراف الآلي لتكون أكثر انتشارًا ووصولا للأفراد.
وتابع أنّ طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مثل حسابات التوفير الذكية والودائع الاستثمارية ساعد في جذب شرائح مختلفة من المدخرين ، كذلك حسابات التوفير الذكية، إذ تقدم هذه الحسابات أسعارًا فائدة تنافسية وعوائد إضافية مرتبطة بأداء الاقتصاد أو السوق.
والجدير يالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع وشهادات الادخار بالعملة المحليةوسجلت الودائع لآجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تطوير الخدمات الرقمية شهادات الادخار البنوك المصرية تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد