قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة المدخرات غير الحكومية بقيمة 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى مستويات تنافسية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، مما  ساعد على جذب المزيد من المدخرات.

وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الاستقرار الاقتصادي، زاد من ثقة الأفراد لدى البنوك وشجعهم على الادخار، مضيفًا أن الحملات الترويجية للبنوك أيضًا ساهمت بشكل مكثف في حث الأفراد على الادخار والاستفادة من العوائد المرتفعة.

تطوير الخدمات الرقمية

وأضاف أنّ تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب ساعد في زيادة إقبال الأفراد على الادخار، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية، إذ وسعت البنوك، شبكة فروعها وأجهزة الصراف الآلي لتكون أكثر انتشارًا ووصولا للأفراد.

وتابع أنّ طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مثل حسابات التوفير الذكية والودائع الاستثمارية ساعد في جذب شرائح مختلفة من المدخرين ، كذلك حسابات التوفير الذكية، إذ تقدم هذه الحسابات أسعارًا فائدة تنافسية وعوائد إضافية مرتبطة بأداء الاقتصاد أو السوق.

والجدير يالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن  ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

الودائع وشهادات الادخار بالعملة المحلية

وسجلت الودائع لآجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تطوير الخدمات الرقمية شهادات الادخار البنوك المصرية تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.

وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.

يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.

هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.

وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي

للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
  • الإفراج عن بضائع بالموانئ المصرية بقيمة 79 مليار دولار
  • بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. 110 مشروعًا جديدًا تدخل الخدمة في المنيا خلال 6 أشهر
  • أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025: عوائد مرتفعة لحماية مدخراتك
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
  • أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية 2025: عوائد مرتفعة وخيارات متنوعة
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 27 مليون جنيه
  • ترامب يكشف عن استثمار إماراتي بقيمة 20 مليار دولار (شاهد)
  • ترامب يكشف استثمارا إماراتيا بقيمة 20 مليار دولار (شاهد)
  • مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر