كيف نجحت البنوك المصرية في جذب استثمارات بقيمة 258 مليار جنيه خلال 4 أشهر؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ زيادة المدخرات غير الحكومية بقيمة 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، إذ رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة على الودائع لتصل إلى مستويات تنافسية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى، مما ساعد على جذب المزيد من المدخرات.
وأكد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الاستقرار الاقتصادي، زاد من ثقة الأفراد لدى البنوك وشجعهم على الادخار، مضيفًا أن الحملات الترويجية للبنوك أيضًا ساهمت بشكل مكثف في حث الأفراد على الادخار والاستفادة من العوائد المرتفعة.
تطوير الخدمات الرقميةوأضاف أنّ تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب ساعد في زيادة إقبال الأفراد على الادخار، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية، إذ وسعت البنوك، شبكة فروعها وأجهزة الصراف الآلي لتكون أكثر انتشارًا ووصولا للأفراد.
وتابع أنّ طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مثل حسابات التوفير الذكية والودائع الاستثمارية ساعد في جذب شرائح مختلفة من المدخرين ، كذلك حسابات التوفير الذكية، إذ تقدم هذه الحسابات أسعارًا فائدة تنافسية وعوائد إضافية مرتبطة بأداء الاقتصاد أو السوق.
والجدير يالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 258 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع وشهادات الادخار بالعملة المحليةوسجلت الودائع لآجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.175 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 230 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تطوير الخدمات الرقمية شهادات الادخار البنوك المصرية تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية