مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاجتماعية 2024/2025
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24.
وتضمن المشروع القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون كما وافق علي مشروع قانون بشان موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.
وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية حيث قال إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.
وتابع: “لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الإدارية المستشار الدكتور حنفي جبالي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنتاج المحلى مشروع الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة