عضو مجلس الشيوخ: استقالة الحكومة فرصة لتجديد شبابها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن استقالة الحكومة أمر متوقع، ويصب في تنشيط العمل الحكومي وتطويره وفقا للمستجدات الجديدة، ومن الصدف أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي يتم عليه 6 سنوات حيث تم تكليفه أول مرة في 7 يونيو 2018.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الحكومة لها ما لها وعليها ما عليها ولكنها واجهت تحديات ضخمة وظروف صعبة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وما أعقب هذه الأمور من ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما انعكس على مصر بشكل أو بآخر.
وتابع أن ذلك فرصة أن تجدد الحكومة شبابها وتزيد عدد نواب الوزراء وهي التجربة التي بدأها الرئيس السيسي من فترة سواء نواب الوزراء أو المحافظين، خاصة أن هناك عدد من الوزراء يكاد يكون وصل إلى حد العشر سنوات أو أقل قليلا.
واستطرد أن خطاب تكليف الرئيس يكون واضحا، وفيه يطالب بمنح فرص للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة والوزارات الخدمية، مؤكدا أن هذه الحكومة يحسب لها أنها ستجدد دماءها في وقت استطاعت خلاله الفترة الماضية أن تضبط السوق بشكل أو بآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقالة الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
من جانب آخر، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، فجر السبت، عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، إن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا بصورة نهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المراسل نقلاً عن عضو في مجلس الوزراء الأمني أن "24 وزيراً صوتوا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء".
بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، أن "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أعطى موافقة نهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وأمس، قال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتهى"، لافتاً إلى أن "الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقاً بين جميع الأطراف".
وأضاف المصدر أنه "تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات".
وذكر أن "غرفة العمليات تضم ممثلين عن مصر، وفلسطين، وقطر، والولايات المتحدة، وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق".