«بيئة مكة» تحذر من مخالفة ضوابط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولاته الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب والصهاريج"، والخاضع لنظام المياه ولوائحه.
وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة ضبطت أكثر من 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية خلال شهر مايو، داعيًا في الوقت نفسه جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.
وأكد أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات والتي تأتي انطلاقًا على سلامة إمداد منطقة مكة المكرمة بالمياه، وأن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرض المخالف لعقوبات قد تصل إلى (200) ألف ريال.
يذكر أن "البيئة" دعت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط من خلال زيارة الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: استخراج وتوزیع المیاه الصالحة للشرب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إغلاق 14 شركة وهمية لتشغيل العمالة إلى الخارج
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف ضبط الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق العمال المصريين في الخارج.
إغلاق شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارجوأوضح أنّه جرى إغلاق 14 شركة مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج، وحاليا جار المراجعة لضبط الشركات الوهمية للعمالة المصرية.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، أنّ الوزارة تعمل للقضاء على البطالة وتوفير مناخ مناسب لتدريب الشباب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية بالخارج.
ولفت إلى أنّ كثير من الدول وبينها ألمانيا تطلب العمالة المصرية، فالعامل المصري ذكي، مشيرا إلى استحداث الوزارة عددا من الإجراءات لحماية العمالة المصرية في الخارج وبينها الفحص المهني والربط الإلكتروني.