تقديم 393 ألفا و467 خدمة في كافة التخصصات الطبية.. التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تقديم 393 ألفا و467 خدمة في كافة التخصصات الطبية التقرير اليومي لحملة 100 يوم صحة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 393 ألفا و467 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقديم 393 ألفا و467 خدمة في كافة التخصصات الطبية.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 393 ألفا و467 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 2 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.
حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 8 آلاف و994 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 20 ألفا و734 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و4 أطفال، فيما قدمت 38 ألفًا و861 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2369 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و666 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1646 مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و235 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و763 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و890 مواطنا.
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا و983 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 69 ألفا، و590 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 119 ألفا و396 طفلا .
واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2882 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقديم 393 ألفا و467 خدمة في كافة التخصصات الطبية.. التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة» وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التقریر الیومی لحملة مبادرة الرئیس یوم صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم