جامعة التقنية بنزوى تنهي الحزمة الأولى من مبادرة «إعداد الكفاءات»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أنهت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى تنفيذ الحزمة الأولى من مبادرة «برنامج إعداد الكفاءات» لإعداد الكوادر الإدارية والقيادية بفرع الجامعة التي تتواكب مع المسار الاستراتيجي للجامعة ورؤية «عمان 2040» لتمكين العنصر البشري حيث استهدفت المبادرة الموظفين في الوظائف الإشرافية كرؤساء المراكز والدوائر والأقسام بالفرع، كما استهدفت بعض البرامج قيادات من بعض المؤسسات بالمحافظة ضمن تبادل المعارف والخبرات المتبعة في العمل وتم استقطاب عدد من الخبراء والمحاضرين لتقديم حلقات عمل متخصصة لبناء القدرات والمهارات الإدارية والقيادية للفئة المستهدفة ووقد تنوعت البرامج المقدمة في مختلف المعارف والتخصصات.
وخلال الحزمة الأولى تم تقديم خمسة برامج قيادية هي برنامج «التعلَم والتدريب الذاتي» للمحاضر راشد بن سعيد الهنائي رئيس قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع بفرع الجامعة هدف إلى تشجيع جميع المشاركين للاستفادة من معطيات العصر لتعليم وتدريب أنفسهم عن طريق أفضل المنصات العالمية المتخصصة في التدريب.
فيما هدف البرنامج الثاني «التحول الرشيق: ما يجب على صناع القرار معرفته» الذي قدّمه الدكتور يوسف الخميسي من مستشفى جامعة السلطان قابوس إلى ترسيخ مبادئ (لين) لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الهدر في تنفيذ الأعمال وتجويدها؛ بينما قدّم الدكتور درويش المحاربي المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية القيادة وصناعة القرارات البرنامج الثالث «قيادة التغيير» الذي هدف إلى معرفة وتطبيق مسيرة التغيير بالنهج العلمي القائم على الوعي بمراحل التغيير وإدارته لتحقيق النتائج المرجوة؛ أما البرنامج الرابع فكان بعنوان «حياة مع سورة الضحى» للدكتور إبراهيم الصوافي أمين فتوى بمكتب الإفتاء تناول فيه معاني ومقاصد سورة الضحى بشكل مفصل وما تطرقت إليه في مختلف جوانب الحياة كأهمية الاستفادة من الوقت وكان مسك ختام الحزمة برنامج بعنوان «الإتيكيت والبروتوكول في العمل الإداري» قدمته الدكتور معصومة البلوشية من جامعة السلطان قابوس للتعريف بالبروتوكول والإتيكيت والبريستيج والفرق بينها وكذلك واجبات وصفات المسؤول والموظف.
وقال الدكتور محمد بن راشد المعمري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى: إن المبادرة تأتي لتأصيل قيمة التدريب والتأهيل للعنصر البشري، وتمكّن المسؤول من إدارة فريقه وأعماله بنهج علمي قائم على الوعي بمتطلبات الحاضر والمستقبل، لينطلق بثقة في التطوير والتحسين، كما تساعده على فهم متطلبات الموظفين المندرجين تحت إدارته فهما صحيحا وتساعد على رفع إنتاجية الفريق والتقليل من الهدر في الجهد والطاقة والموارد بالطريقة التي تلبي احتياجات القسم أو المركز وتساعد في تنفيذ وإنجاز الأهداف المرسومة.
فيما قالت رحيمة العنقودية رئيس قسم ضمان الجودة: ساعدت هذه المبادرة على إكساب منتسبيها المهارات اللازمة للتعامل والتواصل مع الموظفين في مختلف تقسيمات الفرع وعلى طرق إدارة هذه التقسيمات بفاعلية. حيث ركزت محاورها على إعطاء المنتسبين المهارة الكافية لقيادة التغيير في المؤسسة وطرق تهيئة الموظفين بالتغيير والتقليل من الآثار المترتبة من التغيير، وبناء الأسس الصحيحة للتعامل مع المواقف والشخصيات بالطريقة المناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: الحوارات المجتمعية أساس تعزيز الشراكة مع الممولين والمستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار"، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق، المذيعة بقناة إكسترا نيوز.
وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصري، أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكدت رشا عبد العال، أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه يتضمــــن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة ( ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغــة - رســــم تنمية مــــوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
وأوضحت، أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.
وتابعت، أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأشارت، إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
ولفتت إلى أن، مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
من جانبه، قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مواكبة التحول من التجارة التقليدية إلى البيع عبر الإنترنت، مؤكدا أن هذا التغير فرض على المصلحة ضرورة تطوير أدواتها لتكون على دراية كاملة بهذا القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور السيد صقر، أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل بجهد كبير لتقديم الدعم والمساندة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بما في ذلك البلوجرز واليوتيوبرز، لتيسير عملية تسجيلهم بالمأموريات الضريبية واستخراج البطاقات الضريبية الخاصة بهم، مضيفا أن الوحدة تقدم شرحًا واضحًا ومبسطًا لجميع الالتزامات الضريبية المطلوبة، مما يساعدهم على الوفاء بها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوحدة تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة مثل المعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، للوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة وعيهم الضريبي، مؤكدا أن المصلحة توفر قسمًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يُمكن للممولين الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة لنشر التوعية الضريبية وتوضيح الحقوق والواجبات لمزاولي التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى وتنظيم أنشطة توعوية ميدانية.
وشاركت مصلحة الضرائب المصرية، بفعالية في المؤتمر من خلال تخصيص مكان ثابت داخل الفعالية، يقدم كافة الخدمات الضريبية المتعلقة بمنظومة التجارة الإلكترونية. وقد تم تنظيم هذا الجناح من قبل وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي حرصت على تصميمه وتجهيزه لاستقبال العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمن الجناح تقديم خدمات شاملة مثل شرح خطوات التسجيل بالمصلحة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط. كما قامت الوحدة بتوفير إجابات على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم تجربة متميزة ومريحة للممولين.
وتمثل مشاركة المصلحة في المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التفاعل المباشر مع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، حيث يتيح هذا التواصل فرصة للتوعية بمزايا الالتزام الضريبي والإجراءات السهلة المتبعة، إلى جانب التأكيد على دور المصلحة في دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب تكشف حقيقة التعرض لاختراق إلكتروني
علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيه.. رئيس مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
رئيس مصلحة الضرائب: صادقون في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر