«الحرية المصري» يطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تقدم حزب الحرية المصري بالشكر والتقدير إلى الحكومة السابقة، لما قدمته من مجهودات ومقترحات في حدود الإمكانات المتاحة في هذا الوقت، والتوفيق لها في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تكمل المسيرة وتحاول أن تضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.
اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدةوأكد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان له، أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل؛ نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر، ولذلك يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا في اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة ومتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وأضاف «مهني»، أنه يتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مهامه القادمة ليحقق إنجازات جديدة في المرحلة المقبلة، وأن يوفق في اختيار ذوي الخبرات القادرين على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي يحتاج أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويظهر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي السيسي حكومة جديدة الحرية المصري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.