اقتصادية الشورى تدرس مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على مايلي: "تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين. الجدير بالذكر أن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم تأتي ضمن جملة القوانين التي تعكف الحكومة على مراجعتها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي- نيابي يحسم جدلية القوانين الثلاثة تمهيداً لجلسة السلة الواحدة
20 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر نيابية، الاثنين، عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها غداً الثلاثاء.
وذكرت المصادر، أن “جلسة الثلاثاء المقبل، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة