اقتصادية الشورى تدرس مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على مايلي: "تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين. الجدير بالذكر أن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم تأتي ضمن جملة القوانين التي تعكف الحكومة على مراجعتها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الحكومة: أنجزنا 95% من مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قرب انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة الذي عُقد أمس أظهر تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة في 1007 قرية، إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من 150 قرية أخرى خلال شهر مارس الجاري.
وأضاف “ الحمصاني” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن إجمالي المنفق في المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه، وأن الإنفاق موجه بالأساس لمشروعات بناء الإنسان.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك 20 محافظة على مستوى الجمهورية استفادت من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية تستكمل بعدد من المشروعات في المحافظات، خاصة في المناطق التي ما زالت تفتقر للخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، وسيتم البدء في المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى بالكامل، ولهذا تعمل الدولة حاليًا على الاستعداد والإعداد للمرحلة الثانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية