الوثائق والمحفوظات الوطنية توقع مذكرة تشغيل نظام وصول بـالثقافة والرياضة والشباب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقّعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم مذكرة تشغيل نظام «وصول» لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع «وصول» الذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لـ20 جهة حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
وقال الضوياني: «إن هذا المشروع يعد منظومة آمنة ومتكاملة خضعت للدراسة والفحص الأمني، تمكّن الجهات الحكومية من التراسل فيما بينها، كما يمكّن من إدارة الوثائق، ويتيح سرعة التخاطب وضمان وصول الملفات والوثائق وسريتها، ويوفر الوقت ويخفض التكاليف».
يأتي هذا المشروع كإحدى المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي؛ حيث يمثل نظام "وصول" النظام المعني بإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما سيعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال إيجاد البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة.
ويمثل مشروع وصول نقلة نوعية في سبل وآليات إدارة الوثائق والمعلومات التي تملكها الجهات بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي الحكومي والجهود المبذولة في هذا الجانب؛ حيث سعت الهيئة -من خلال هذا المشروع- إلى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة.
ولعل أحد أبرز التحديات الذي سيساعد نظام «وصول» الجهات على معالجتها هو ترابط الموضوعات منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم موضوعيًّا وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليًّا بشكل إلكتروني أو المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل، وبذلك يتحصّل تقليل الوقت والجهد المهدورين في عملية التواصل بين الجهات الحكومية. ومن خلال توقيع وزارة الثقافة والرياضة والشباب على هذا النظام سيمكّن جميع المستخدمين من التعامل مع جميع الوثائق عبر النظام الإلكتروني والتراسل مع الجهات الحكومية المختلفة عبر نظام "وصول".
الجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الجهات والمؤسسات التي اعتمدت نظام تشغيل "وصول" 16 جهة حكومية من أصل 20 جهة حكومية ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من المشروع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات الوطنیة والریاضة والشباب الجهات الحکومیة إدارة الوثائق من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب