«الجيل الديمقراطي»: تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة جاء نتيجة تحمله الصعاب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأنّ إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالحكومة الجديدة جاء نتيجة تحمله لمصاعب وتحديات كبيرة داخليا وخارجيا مرت بها مصر اقتصاديا وسياسيا بأداء تميز بالكفاءة والتجرد والنزاهة.
وأضاف أمين تنظيم الجيل، في بيان له، أنّ اختيار مدبولي لإعادة تشكيل الحكومة نظرا لكونه من أصحاب التخصص الأكاديمي والمهني في العمارة والتخطيط، يعني استمرار حالة ومسار البناء والتشييد التي قطعت مصر فيه شوطا شهد به العالم.
وطالب أمين تنظيم الجيل، الدكتور مصطفى مدبولي بأن يراعي في تشكيل الحكومة الجديدة اختيار وزراء سياسيين إلى جانب التكنوقراط من اصحاب التخصص نظرا لما يتمتع به السياسيين من قدرة على التواصل مع الرأي العام والقدرة على مراعاة جوانب القرارات خاصة الجوانب الاجتماعية.
الحكومة الجديدةواستكمل الدكتور أحمد محسن قاسم في بيان اليوم، أنّه لتحقيق المزيد من الاستقرار، أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق مصالح المواطن الآنية والحالية وعلى مستوى المستقبل القريب وليس البعيد فقط، لتكون فترة استراحة والتقاط للأنفاس، بعد مسار شاق وصعب تحمله المواطن لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناءها على حساب أعباءه اليومية، فيجب على الحكومة الجديدة إعادة التوازن بين صالح المواطن وصالح الدولة من أجل مصر الوطن لأن غاية أي نظام الدولة هو تحقيق النمو إلى جانب التنمية وليس التنمية فقط.
واختتم أمين تنظيم الجيل تصريحاته بأنّ الحكومة تتولى مسؤولياتها في ظروف دقيقة للغاية، لكن الثقة التي أسسها الدكتور مصطفى مدبولي على مدى فترة توليه المسؤولية تجعل المصريين مطمئنين لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق أهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة الجديدة إعادة تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة الجيل الحکومة الجدیدة أمین تنظیم
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا