الخارجية الروسية: نظام كييف يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية ضد حقوق الإنسان في أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف يواصل ارتكاب انتهاكات فظيعة ضد حقوق الإنسان في مجالات الحياة العامة كافة في أوكرانيا، حيث أصبحت ممارساته النازية واضحة وعلنية.
ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في تقرير حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا: إن “الحقائق التي يتم تقديمها تعد استكمالا لجهود لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في أوكرانيا، حيث تتدهور حالة حقوق الإنسان في هذا البلد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة”.
وأضافت الوزارة: إنه “أصبح من الواضح الآن أن هناك نظاماً نازياً علنياً يتولى السلطة في كييف، ويرتكب عدداً لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في مجالات الحياة العامة كافة”، مشيرة إلى وجود أدلة عدة على انتهاكات نظام كييف، بما فيها الاحتفاء بمجرمين نازيين مثل ستيبان بانديرا ورومان شوخيفتش وآخرين تلطخت أيديهم بالقتل الجماعي للمدنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن النهج النازي الذي تتبعه كييف يتحقق بالكامل فيما يتعلق بالسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، فحتى الآن تم حظر كل ما هو روسي بما فيها اللغة والثقافة والتعليم والمواد المطبوعة ووسائل الإعلام”، مبينة أن كل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كييف يتم التكتم عليها من قبل معظم المنظمات غير الحكومية الغربية والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالوضع بأوكرانيا، أوضحت الوزارة أن كييف بتصرفاتها تؤكد فقط عدم استقلاليتها التامة، وتكشف عن نفسها كـ “نظام دمية” ينفذ تعليمات القيمين الخارجيين لخلق مشروع معادٍ لروسيا من داخل بلدهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.