شون وصوامع الشرقية تواصل استقبال محصول القمح المحلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٣٩٨٠ طن و ٩٧٥ كيلو قمح، موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب توريد محصول القمح شون وصوامع
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة