يضم خبرات وكفاءات.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري بعد استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وسبق أن كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك جهات ترغب في نشر الفتنة في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن بعض التجار ورجال الأعمال يخلقون الأزمات، ويسعون للضغط على الشعب.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «البعض يعتبر أن مصر فندق أو شقة مفروشة، فالأزمة الاقتصادية صعبة، ولكن لدي ثقة في أننا سنعبر منها».
وتساءل عضو مجلس النواب: «هل يعقل أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب؟»، متابعًا: «لا بد من دفع عجلة الاستثمار، وإدخال القطاع الخاص فيها».
وأكد بكري، على أنه لا بد من سرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين، معقبًا: «عايزين بلدنا تطلع لقدام».
التشكيل الوزاريكما ألمح عضو مجلس النواب، في وقت سابق، إلى قرب تقديم الحكومة لاستقالتها، مؤكدًا أن التغيير سيضم دماء جديدة تساهم في تقدم البلاد نحو الأفضل.
وقال بكري، في تدوينة، عبر منصة «إكس»: «مصر تنتظر وتسأل: متى يحدث التغيير، الوطن يحتاج إلى دماء جديدة، تساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع الحلول الناجعه للمشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين، أثق أن التغيير القادم حال حدوثه سيكون نحو الأفضل بإذن الله».
ملامح التشكيل الوزاري الجديدوأكد بكري، في تدوينة أخرى، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشمل مفاجآت وستضم خبرات وكفاءات هامة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تم تكليفها لتسيير الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال أيام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيدعى إلى جلسة طارئة لعرض التشكيل، وتقديم برنامج الحكومة وفقا للماده ١٤٦ من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مصطفى بكري استقالة الحكومة التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التعديلات الوزارية التعديل الوزاري في مصر التشكيل الوزاري موعد التعديل الوزاري الجديد التعديل الوزاري المرتقب عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.