بعد موافقة الرئيس على التشكيل.. شرط أساسي لإعلان الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال مصدر حكومي مطلع، إن تشكيل الحكومة الجديدة يتطلب شرطًا أساسيًا للموافقة عليها.
جاء ذلك في أعقاب تقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قبلها، وكلفته بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب استمرار الحكومة الحالية في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الاثنين، أنه بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، لا بد من عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري، على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفي مدبولي إعلان الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة مدبولي الحکومة الجدیدة رئیس الجمهوریة تشکیل الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي وأراضي بديلة.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم أنه تم صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنًا بديلًا للعائلات، وجارٍ إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، موضحًا أنه تم الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض