رئيس النواب يغلق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة.
مجلس النواب يفتتح جلساته باستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب يحذف "محاكمة الحكومة "من المضبطة بعد تصويت نواب الأغلبيةومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية ماثير حول تغيير بعض البيانات والارقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.
وقال الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي .لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التى تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي .
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي .
وأوضح الدكتور محمد معيط إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس ،وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو ،وسعر الفائدة ،والتضخم ،وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:احنا بنشتغل كوازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذة السينايورهات ونناقشها ونعمل عليها حتى أخر لحظة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب و يواصل مناقشة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.
ومن المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.