رئيس النواب يغلق باب المناقشة حول مشروع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة.
مجلس النواب يفتتح جلساته باستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب يحذف "محاكمة الحكومة "من المضبطة بعد تصويت نواب الأغلبيةومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية ماثير حول تغيير بعض البيانات والارقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.
وقال الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي .لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التى تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي .
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي .
وأوضح الدكتور محمد معيط إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس ،وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو ،وسعر الفائدة ،والتضخم ،وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:احنا بنشتغل كوازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذة السينايورهات ونناقشها ونعمل عليها حتى أخر لحظة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة