هيئة تقويم التعليم توضح متى يمكن إعادة التسجيل بعد التغيب عن اختبار القدرات المحوسب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موقف المستخدمين في حالة التغيب عن اختبار القدرات المحوسب ومتى يمكنهم التسجيل مرة أخرى.
التغيب عن اختبار القدرات المحوسبووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن التغيب عن اختبار القدرات المحوسب وهل يمكنه التسجيل في اختبار آخر أم يجب الانتظار لمدة 30 يوما.
وأجابت هيئة التقويم التعليم والتدريب أنه بعد تحديد حالة الحضور (غائب) بإمكان المتقدم التسجيل حسب المقاعد المتاحة.
مرحباً:
بعد تحديد حالة الحضور (غائب) بإمكانك التسجيل حسب المقاعد المتاحة.
بالتوفيق.
وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، وتتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، مشيرًة إلى أن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.
واختبار القدرات العامة يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم كالقدرة التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويستهدف الاختبار كل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار، وذلك للتقديم للجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.
رسوم اختبار القدراتوتقدر رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة الورقي التسجيل المبكر: 100 ريال، والتسجيل المتأخر: 150 ريال، أما اختبار القدرات العامة الرقمي 150 ريال، أما رسوم اختبار القدرات العامة خارج المملكة (200) ريال.
الاستعلام عن نتائج قياسويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس، من خلال الخطوات الآتية:
1- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
2- من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج) ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث)، ستظهر كافة نتائج الاختبار المحدد.
3- يمكن الاطلاع على تفاصيل النتيجة بالضغط على (التفاصيل) ولطباعة النتيجة يمكن الضغط على (طباعة) الظاهرة أسفل تفاصيل النتيجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب هيئة تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرات رسوم اختبار القدرات اختبار القدرات العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية