الاستئناف الكويتية تقرر إعادة النظر في حبس حليمة بولند بتهمة الفجور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
خاص
قامت محكمة الاستئناف الكويتية، بتحديد اليوم الإثنين، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية حليمة بولند، على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار كويتي، عن تهمة “التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف”.
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و”فيديوهات خاصة بها” على الفسق والفجور.
وكانت محامية الإعلامية الكويتية، مريم البحر، تحدثت عن “فخ” وقعت فيه بولند بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد أن تعرفت عليه عبر تطبيق “واتساب”، قائلة إن المدعي وعد حليمة بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.
وقال البحر أنه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدة، شعرت بولند أنه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، حيث منعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وأشارت إلى أن هذا الشاب، ظل يلاحق بولند في الكويت وخارجها، حتى وصل إلى اللحاق بها في جورجيا، ما تسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر بمصر.
والجدير بالذكر أنه في وقتٍ سابق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحليمة بولند خلف القضبان، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ شكك البعض بكون الصورة تعود لبولند وقالوا أنها “مفبركة”، بينما أكد آخرون أنها حقيقية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج الشرطة المحلية الفسق والفجور حليمة بولند
إقرأ أيضاً:
العرفي: مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “زمن قرار فرض الضريبة ينتهي بنهاية العام، ومن غير المنطقي أن يتم إلغاء القرار قبل خمسة أسابيع على نهايته، ومن المتوقع إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا مطلع عام 2025، لأن القرار قد طُعن فيه مرارًا، وصدرت أحكام ببطلانه”.
وأضاف “الصديق الكبير هو من يتحمل مسؤولية ونتائج هذا القرار، كونه من طالب بفرضه، وعلى المصرف المركزي اتباع سياسة نقدية تتمثل في إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا، لأن فرضها كان لدواعي معينة”.
وتابع “الاتجاه نحو تقوية الدينار الليبي، يُحتم على المركزي إلغاء الضريبة، لكن التقارير أوضحت أن الضريبة وفرت 20 مليار دولار، وقد توفر مستقبلاً مبالغ أخرى تسهم في إطفاء الدين العام”.
الوسومالعرفي ضريبة النقد ليبيا