قبل عرضها على الحوار المجتمعي.. أبرز المعلومات عن وثيقة السياسات الضريبية المٌقترحة من وزارة المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعد وزارة المالية بدء حوار مُجتمعي على مُقترح وثيقة السياسات الضريبية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث سيتم إرسال نسخة من الوثيقة إلى مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية بوثيقة السياسات الضريبة،والمتخصصين والاقتصاديين وغيرهم، وذلك بهدف خلق نقاش عام وحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية وتلقى جميع الرُدود والملاحظات من جميع الجهات المعنية والمتخصصين  والمهتمين بهذا الملف.

وأكد وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي اليوم، أن الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر خلال الفترة الزمنية 2024 إلى 2030 ستُبرز الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال تلك الفترة الزمنية.

وأضاف وزير المالية أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تخضع وثيقة السياسات الضريبية إلى دراسة متأنية بوزارة المالية لتُعبِّر عن مستهدفات الدولة خلال الست سنوات المقبلة.

«البوابة نيوز» تُسلط الضوء على أبرز مافي الوثيقة المُقترحة فيما يلي: 

ماهي وثيقة السياسات الضريبية؟

هي وثيقة رسمية تُحدد أهداف ومبادئ وخطط الحكومة المصرية فيما يتعلق بالضرائب خلال الفترة من 2024 إلى 2030. تهدف الوثيقة إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

المدة الزمنية للوثيقة

يشمل تطبيق الوثيقة مدة زمنية قدرها 6 سنوات بدءً من عام 2024 إلى 203م .

مبادئ وثيقة السياسات الضريبية

زيادة فاعلية السياسات الضريبية وحُسن ادارتها وتطبيقها

استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار

مُستهدفات وثيقة السياسات الضريبية 

عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية 

التعريف بالمُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً 

عرض الخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات

تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي والاستقرار في السياسات الضريبية

الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية

وضع خططًا لتحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين

مكافحة التهرب الضريبي وتشديد الإجراءات للحد من التهرب الضريبي

زيادة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الممولين ورفع كفاءة التحصيل

تحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف القطاعات والمستويات بما يحقق العدالة الضريبية

مجالات السياسات الضريبية

ضرائب الدخل

ضريبة القيمة المضافة

ضرائب الدمغة ورسم التنمية

الضريبة الجمركية

ضرائب خاصة بقطاعات معينة
 

المصدر: البوابة نيوز