قبل عرضها على الحوار المجتمعي.. أبرز المعلومات عن وثيقة السياسات الضريبية المٌقترحة من وزارة المالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد وزارة المالية بدء حوار مُجتمعي على مُقترح وثيقة السياسات الضريبية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث سيتم إرسال نسخة من الوثيقة إلى مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية بوثيقة السياسات الضريبة،والمتخصصين والاقتصاديين وغيرهم، وذلك بهدف خلق نقاش عام وحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية وتلقى جميع الرُدود والملاحظات من جميع الجهات المعنية والمتخصصين والمهتمين بهذا الملف.
وأكد وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي اليوم، أن الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر خلال الفترة الزمنية 2024 إلى 2030 ستُبرز الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال تلك الفترة الزمنية.
وأضاف وزير المالية أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تخضع وثيقة السياسات الضريبية إلى دراسة متأنية بوزارة المالية لتُعبِّر عن مستهدفات الدولة خلال الست سنوات المقبلة.
«البوابة نيوز» تُسلط الضوء على أبرز مافي الوثيقة المُقترحة فيما يلي:
ماهي وثيقة السياسات الضريبية؟هي وثيقة رسمية تُحدد أهداف ومبادئ وخطط الحكومة المصرية فيما يتعلق بالضرائب خلال الفترة من 2024 إلى 2030. تهدف الوثيقة إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
المدة الزمنية للوثيقةيشمل تطبيق الوثيقة مدة زمنية قدرها 6 سنوات بدءً من عام 2024 إلى 203م .
مبادئ وثيقة السياسات الضريبيةزيادة فاعلية السياسات الضريبية وحُسن ادارتها وتطبيقها
استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار
مُستهدفات وثيقة السياسات الضريبيةعرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية
التعريف بالمُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً
عرض الخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات
تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي والاستقرار في السياسات الضريبية
الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية
وضع خططًا لتحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين
مكافحة التهرب الضريبي وتشديد الإجراءات للحد من التهرب الضريبي
زيادة الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة الممولين ورفع كفاءة التحصيل
تحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف القطاعات والمستويات بما يحقق العدالة الضريبية
مجالات السياسات الضريبيةضرائب الدخل
ضريبة القيمة المضافة
ضرائب الدمغة ورسم التنمية
الضريبة الجمركية
ضرائب خاصة بقطاعات معينة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الضريبية وثيقة السياسات الضريبية الضريبية وزير المالية مقترح وثيقة السياسات الضريبية وثیقة السیاسات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2026/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية.
وتستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
كما أوضح أنه تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪ .
وأرجعت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النمو للفائض الأولي للموازنة العامة للدولة،إلى ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد سبب زيادة الفائض، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع احتياط النقد الأجنبي،، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38% خلال 2024/2025.
وأشارت ميرفت الكسان لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة .
وأكدت عضو النواب أن الموازنة الجديدة ستحرص على تقديم الدعم لكثير من السلع والمنح الاجتماعية،ما يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.