جبالي يعلن غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول الموازنة العامة ومعيط ينفي مااثير حول تغيير البيانات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة. ومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما اثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025، وذلك على خلفية ما اثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقاما مختلفة عن ما جاء فى مشروع الموازنة الجديد.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي.
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: احنا بنشتغل كوزازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذه السينايورهات، ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة الجديد صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط الموازنة العامة مشروع الموازنة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن دعم الطيران العارض
عرض النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعضوا موجها إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
و قال النائب، إن قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأضاف: تبرز في هذا السياق أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري، وبالتالي فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع: كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية بعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات، وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل مع الشبكات العالمية.
واستكمل، وفي ضوء ذلك تبرز أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.