جبالي يعلن غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول الموازنة العامة ومعيط ينفي مااثير حول تغيير البيانات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة. ومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما اثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025، وذلك على خلفية ما اثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقاما مختلفة عن ما جاء فى مشروع الموازنة الجديد.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي.
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: احنا بنشتغل كوزازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذه السينايورهات، ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة الجديد صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط الموازنة العامة مشروع الموازنة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: صندوق النقد الدولي يعمل على رفع الدعم وتقليص الإنفاق على المرتبات
قال الباحث الاقتصادي، محمد الشحاتي، إن هناك دوافع سياسية وراء الحديث عن رفع دعم المحروقات في هذا التوقيت، يحركها صراع على الموارد المالية.
في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أضاف أن الغموض الحالي هو محصلة التخبط، بعد خفض سعر الصرف، في ظل عدم وجود خطة واضحة لرفع الدعم، واستغلال الفروقات الناتجة عنه، وهل سيتم تحويلها نقداً أم توظيفها إنتاجيًا.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يحاول ترسيخ نموذجه في ليبيا، الذي يتضمَّن رفع الدعم عن المحروقات، وتقليص الإنفاق الحكومي على المرتبات.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا لا يزال هشاً في قدرته على تحمُّل هذا التحول الدراماتيكي.