لجنة برلمانية تناقش الأسبوع المقبل تقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بعدما أحيل تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المقالع، على مكتب مجلس النواب في مارس الماضي، تستعد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لمناقشة التقرير الأسبوع المقبل (الثلاثاء 11 يونيو)، بحضور وزير التجهيز والماء.
وتأتي مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المذكورة، بعد تعثر أشغالها مرتين في وقت سابق، وقالت مصادر برلمانية إن أعمال المهمة توقفت في أكثر من مرة بسبب عدم تجاوب قطاعات لحكومية مع مراسلاتها وتقديم المعطيات المطلوبة.
كما سبق لمكتب مجلس النواب أن رفض الموافقة على تشكيل المهمة الاستطلاعية، على اعتبار أن نفس الموضوع تشكلت بخصوصه مهمة استطلاعية أخرى في الولاية التشريعية السابقة.
مصادر برلمانية تحدثت عن بعض خلاصات التقرير، التي كشفت عن وجود تجاوزات في تدبير القطاع، وتباين في استفادة الجماعات الترابية من العائدات المالية المتعلقة باستغلال الثروات المعدنية فوق تراب الجماعة، بالإضافة إلى غياب سياسة التقائية لتدبير القطاع.
وتوقفت المهمة الاستطلاعية أيضا عند الجانب التشريعي المتعلق بتدير المقالع، بما يساهم في تجاوزات بيئية واستنزاف للثروات الموائية.
كلمات دلالية المعادن المقالع مجلس النواب مهمة استطلاعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعادن المقالع مجلس النواب مهمة استطلاعية المهمة الاستطلاعیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. زراعة الشيوخ تناقش استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد قصب السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ غدا الاثنين خلال اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحضور ممثلي الحكومة وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني بشأن استخدام التقنيات والاساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصول قومي داخل جمهورية مصر العربية.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.