هيئة الاستثمار تجري استطلاع رأي للمستثمرين حول مستندات تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استطلاع راي للمستثمرين والمتعاملين مع الهيئة بشأن ارائهم بخصوص قرارات الهيئة المتعلقة بتقليل المستندات بخدماتها بادارات ما بعد التاسيس القانونية الخاصة بعقود تعديل ومحاضر اجتماعات الشركات.
واكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة علي اهمية مشاركة المستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة في الادلاء بارائهم لتحسين وتطوير ضوابط عمل الهيئة.
واشارت ايضا الي ان الاستطلاع المعلن عنه جاء بهدف الوقوف بشكل علمي ومحدد علي اثار تقليل المستندات علي السادة المستثمرين والمتعاملين وتلقي مقترحاتهم بهدف تحسين قررات وضوابط عمل الهيئة الخاصة بتبسيط الاجراءات وتقليل المستندات مستقبلا.
واصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار قرارات الهيئة عقود تعديل الشركات الموقف التنفیذی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يستعرض الموقف التنفيذي للموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع في إطار استعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، ومناقشة ما تم تحقيقه من أهداف والمقترحات المستقبلية لكل شركة.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على مكانتها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، واستثمار فائض الطاقات الإنتاجية في مجال التصنيع المدني.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الأرقام المتعلقة بإيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، والمخزون، بالإضافة إلى عدد العاملين والأجور والمواد الخام. كما تم مناقشة مؤشرات النشاط والالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تذليل أي معوقات قد تطرأ على عملية التصنيع، مع التأكيد على تقديم الدعم للجهات التابعة لمراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها، وإمدادها بأحدث التكنولوجيات. وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة في جميع الجهات، مع ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الوزير إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية