دشنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خطتها الاستراتيجية للأعوام “2024 – 2028”، والتي تهدف لتعزيز محوريتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس إسهاماتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان.

وتمثلت رؤية الجمعية في “الريادة والتميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمعايير دولية”، فيما عبرت رسالتها عن “المساهمة بفاعلية وكفاءة في حماية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الأثر الفاعل بكافة التشريعات والقرارات والممارسات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان”، وتضمنت قيمها “الولاء والانتماء”، و”الالتزام والمسئولية”، و”الشراكة والتكاملية”، و”الاستقلالية والشفافية” و”الريادة والتميز”.


وتضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية، بمجموع 20 مشروعاً استراتيجياً، و34 مؤشراً رئيسياً، تسعى إلى إنجازها خلال الأعوام “2024 – 2028” .

وتشمل الأهداف الاستراتيجية “الاستجابة الفاعلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتطوير الشراكات الفعّالة، والاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، وتعزيز ثقة المجتمع في مجال العمل المدني الحقوقي، والمساهمة في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، وتنمية وتنويع الموارد المالية للجمعية”، وتخدم هذه الأهداف جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى كافة فئات المجتمع لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمالة.
وقام فريق من الخبراء والاستشاريين في مجال حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي، بإعداد وتنسيق الخطة المكونة من أربع مراحل رئيسية، تضمنت المرحلة الأولى، تشخيص الوضع الراهن “واقع البيئة الداخلية والخارجية”.. فيما اختصت الثانية “ببناء الاستراتيجية”، وتمثلت الثالثة في “اعتماد الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة”، واختصت الرابعة بتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء ووضع الخطط التنفيذية المعنية بتحقيق المشاريع الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إن إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية يأتي ثمرة جهود فريق الجمعية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة ، ويعزز الريادة الحقوقية للدولة، وإبراز منجزاتها الحضارية والإنسانية، مشيرة إلى الجمعية اعتمدت على استشراف المستقبل في تحديد انطلاقتها للعمل الإقليمي والدولي.

وذكرت الكعبي أن فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية عقد لقاءات موسّعة مع العديد من الخبراء الدوليين والاستراتيجيين، لاسيما التي عقدت على هامش الدورة 55 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، واللقاءات التي عقدتها الجمعية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الكينية نيروبي، والمخصص لاستشراف رؤى وتطلعات المجتمع المدني بقمة وميثاق المستقبل الذي ستنظمه الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مجال

إقرأ أيضاً:

جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".

تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.

في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.

فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.

من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.

من جانبه، أكد  سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.

وفي كلمتها، سلّطت  نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.

فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.

من جهة أخرى، عرضت  هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ " مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة
  • الأمم المتحدة تشيد بما أنجزته مصر في حقوق الطفل والمرأة
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تُشارك في الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
  • جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
  • حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
  • ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
  • النائبة سلاف درويش: القضاء على العشوائيات يدخل ضمن ملف حقوق الإنسان
  • انطلاق جلسة حوارية حول حقوق الإنسان في مصر بمؤسسة السلام للتنمية
  • اليوم.. "السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تنظم جلسة حوار "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة"