جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تدشن خطتها الاستراتيجية 2024 – 2028
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دشنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خطتها الاستراتيجية للأعوام “2024 – 2028”، والتي تهدف لتعزيز محوريتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس إسهاماتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان.
وتمثلت رؤية الجمعية في “الريادة والتميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمعايير دولية”، فيما عبرت رسالتها عن “المساهمة بفاعلية وكفاءة في حماية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الأثر الفاعل بكافة التشريعات والقرارات والممارسات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان”، وتضمنت قيمها “الولاء والانتماء”، و”الالتزام والمسئولية”، و”الشراكة والتكاملية”، و”الاستقلالية والشفافية” و”الريادة والتميز”.
وتضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية، بمجموع 20 مشروعاً استراتيجياً، و34 مؤشراً رئيسياً، تسعى إلى إنجازها خلال الأعوام “2024 – 2028” .
وتشمل الأهداف الاستراتيجية “الاستجابة الفاعلة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتطوير الشراكات الفعّالة، والاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، وتعزيز ثقة المجتمع في مجال العمل المدني الحقوقي، والمساهمة في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان، وتنمية وتنويع الموارد المالية للجمعية”، وتخدم هذه الأهداف جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى كافة فئات المجتمع لاسيما المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمالة.
وقام فريق من الخبراء والاستشاريين في مجال حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي، بإعداد وتنسيق الخطة المكونة من أربع مراحل رئيسية، تضمنت المرحلة الأولى، تشخيص الوضع الراهن “واقع البيئة الداخلية والخارجية”.. فيما اختصت الثانية “ببناء الاستراتيجية”، وتمثلت الثالثة في “اعتماد الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة”، واختصت الرابعة بتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء ووضع الخطط التنفيذية المعنية بتحقيق المشاريع الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إن إطلاق الخطة الاستراتيجية للجمعية يأتي ثمرة جهود فريق الجمعية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة ، ويعزز الريادة الحقوقية للدولة، وإبراز منجزاتها الحضارية والإنسانية، مشيرة إلى الجمعية اعتمدت على استشراف المستقبل في تحديد انطلاقتها للعمل الإقليمي والدولي.
وذكرت الكعبي أن فريق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية عقد لقاءات موسّعة مع العديد من الخبراء الدوليين والاستراتيجيين، لاسيما التي عقدت على هامش الدورة 55 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، واجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، واللقاءات التي عقدتها الجمعية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الكينية نيروبي، والمخصص لاستشراف رؤى وتطلعات المجتمع المدني بقمة وميثاق المستقبل الذي ستنظمه الأمم المتحدة نهاية العام الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس