بعد تعيين المدير الجديد.. الحكومة تضخ 4 ملايير درهم في مكتب الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعقد لجنة المالية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، اجتماعا بعد جلسة الأسئلة الشفوية سيخصص لإخبار النواب البرلمانيين بتفاصيل مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية للميزانية.
وقررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية و ستعقد لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اجتماعا للاطلاع على المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وجّه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لحسن السعدي، من أجل عقد اجتماع للجنة، اليوم الاثنين.
هذه الاعتمادات ستخصص لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وكان لقجع قد أعلن عن ضخ ما مجموعه 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي عين على رأسه مدير جديد في آخر مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وقال لقجع خلال لقاء عقدته أحزاب الأغلبية، بمقر حزب الاستقلال ، أن الحكومة ستناقش مرسوم سيمكن من تخصيص 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب، وذلك حرصا منها على الحفاظ على أسعار الكهرباء ولكي لا تعرف أي تغيير في المستقبل.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة خصصت 9 ملايير درهم لدعم مكتب “الكهرماء” خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملاییر درهم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21