زنقة 20:
2025-04-10@21:55:42 GMT
بعد تعيين المدير الجديد.. الحكومة تضخ 4 ملايير درهم في مكتب الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعقد لجنة المالية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، اجتماعا بعد جلسة الأسئلة الشفوية سيخصص لإخبار النواب البرلمانيين بتفاصيل مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية للميزانية.
وقررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية و ستعقد لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اجتماعا للاطلاع على المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وجّه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لحسن السعدي، من أجل عقد اجتماع للجنة، اليوم الاثنين.
هذه الاعتمادات ستخصص لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وكان لقجع قد أعلن عن ضخ ما مجموعه 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي عين على رأسه مدير جديد في آخر مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وقال لقجع خلال لقاء عقدته أحزاب الأغلبية، بمقر حزب الاستقلال ، أن الحكومة ستناقش مرسوم سيمكن من تخصيص 4 ملايير درهم إضافية لفائدة المكتب، وذلك حرصا منها على الحفاظ على أسعار الكهرباء ولكي لا تعرف أي تغيير في المستقبل.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة خصصت 9 ملايير درهم لدعم مكتب “الكهرماء” خلال سنتي 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملاییر درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا