وزير المالية.. ملنزمون بتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.
و تابع معيط، ردًا على انتقادات بعض النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، خلال الجلسة العامة اليوم "علينا مسؤولية قدام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا".
ولفت معيط، إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد "2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد".
و لفت معيط، إلى ما اعتبره محددات لتطبيق الموازنة التنمية البشرية، صحة وتعليم، صناعة وإنتاج وتصدير والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وقال: "هذا عهدنا في تنفيذ الموازنة معكم ومع الشعب المصري"، مشيرًا إلى وجود تحديات ضخمة منذ جائحة كوفيد 19 حتى الآن.
و أكد معيط: "ملنزمون بتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد".
ولفت إلى إمكانية إضافة مخصصات لبعض المجالات، "خلال التطبيق لو احتاج الصحة والتعليم أكثر هندي أكتر".
وأعلن معيط، عن تدبير 20 مليار لمصر للطيران في الموازنة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية الموازنة التنمية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن بإمكان الجمارك والضرائب أخذ دور في بناء الموازنة، مشيرة إلى أن إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة برئاسة المهندس عطوان العطواني، تواصل سلسلة اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، وارتباط ذلك بجداول الموازنة العامة للعام 2025، إذ استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب؛ لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".
وأضاف، أن "العطواني استهل الاجتماع بالحديث عن أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الأتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات"، مشيرا إلى، أنه "اعتبر ذلك السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر هدر المال العام".
وذكر، أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، لافتا إلى، أنه "تم مناقشة ملف أتمتة عمل دوائر الجمارك والضرائب، وأبرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، إلى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات".
وأكد العطواني، خلال الاجتماع، أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مبينا، أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي باب للفساد وتبديد ثرواتنا".
وتابع، "إن الأوان حان لأن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، موضحا، أن "التقديرات المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".
وذكر، أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، متسائلا، "هل يعقل أن تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبية نحو 6 ترليونات دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟".
وبين، أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للجمارك والضرائب أن تأخذ دورا في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".
بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والجمارك عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الإعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة