كيف يتأثر اللاجئون بموجات الحر وتغير المناخ في الأردن؟ الأمم المتحدة تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الأمم المتحدة: 40 بالمئة من اللاجئين في الأردن معرضون لمشاكل تغير المناخ الأمم المتحدة: 36 بالمائة من اللاجئين تضررت منازلهم في الأردن بسبب الأمطار أو تسرب المياه
كشفت دراسة أصدرتها مفوضية شؤون اللاجئين، الاثنين، حول مدى تأثر اللاجئين من تغير المناخ في الأردن، وبالظروف الجوية مثل موجات الحر.
اقرأ أيضاً : خرائط تبين الأماكن المعرضة لنشوب حرائق غابات بسبب موجة الحر في الأردن
ويتعرض 40 بالمئة من اللاجئين في الأردن لمشاكل تغيّر المناخ، وتضررت منازل 36 في المئة من اللاجئين في الأردن بسبب الأمطار أو تسرب المياه، وفقاً لدراسة مفوضية شؤون اللاجئين.
ولفتت البيانات، التي استندت إلى مقابلة 34 ألف لاجئ من جنسيات سورية وعراقية وأخرى ممن هم بمخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية، إلى ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين في المناطق الحضرية والمخيمات من 57 في المائة إلى 67 في المائة خلال العامين الماضيين والتي اتسمت أيضاً بالتحديات الاقتصادية للأردنيين الأكثر ضعفاً.
ويشار إلى أن اثنتان من كل ثلاث أسر لاجئة على أنها فقيرة بناء على تحليل البنك الدولي لبيانات المفوضية، حيث انخفض متوسط الدخل الشهري للاجئين بشكل كبير.
وبينت الدراسة أن "69 بالمئة من الأسر اللاجئة في القرى والبلدات يعيشون بعدم وجود إضاءة طبيعية أو تهوية أو نظام كهربائي آمن أو حماية أو يعيشون في منزل بسقف تالف أو نافذة مكسورة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الطقس في الاردن اجواء حارة الامم المتحدة الصيف التغير المناخي من اللاجئین اللاجئین فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بيان حول إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً ًالذين يعيشون في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."
في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية