ضبط 21 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 21 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
اقرأ أيضا.. السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط الجرائم التموينية الإجراءات القانونية ضبط مروجي المخدرات الحملات الأمنية الاقتصاد الوطني محكمة جنايات القاهرة الهيروين مصلحة الطب الشرعي المعمل الكيماوي
إقرأ أيضاً:
لابيد: قدمت خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء ديونها الخارجية
إسرائيل – أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد امس الثلاثاء، إنه قدم خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.
وقال لابيد في تدوينة مطولة على منصة “إكس”: “بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم باكتشاف أن حركة الفصائل الفلسطينية لا تزال تسيطر على غزة، ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.
وأضاف أنه ولأسباب سياسية ودينية وأحيانا مسيانية، (المسيانية او المسيحانية هو الإيمان بقدوم المسيح الذي يعمل كمخلص لمجموعة من الناس) فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حركة الفصائل”.
وتابع قائلا: “على حدودنا الجنوبية هناك مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.
وأردف بالقول: “العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حركة الفصائل في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه هناك، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.
وذكر في تديونته “أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.
ولفت قائلا: “نحن نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية، وخلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.
وأفاد بأن هذا الحل له سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر سيطرت على غزة في الماضي وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما ينبغي أن يحدث مرة أخرى اليوم.
وفي تدوينته، عدد يائير لابيد ما وصفه بـ”الأساس المنطقي” لمكونات البرنامج:
1. تريد إسرائيل نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير حركة الفصائل لديه القدرة على الحفاظ على الأمن.
2. لا يمكن إعادة إعمار غزة دون وجود هيئة كفؤة تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن، بالتعاون مع إسرائيل.
3. تتمتع إسرائيل ومصر بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة.
4. مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها.
5. مصر تريد منع فكرة نقل السكان من غزة إلى مصر.
6. تتمتع مصر بحوافز اقتصادية تعمل على تقوية الحكومة وتساعد في إطعام مواطنيها.
وبخصوص نموذج تنفيذ البرنامج نشر زعيم المعارضة مجموعة من المقترحاتّ:
1. سيتم استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط.
2. ستتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
3. سيتم تعريف السيطرة على أنها “وصاية” بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس.
4. تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول “اتفاق إبراهيم” في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب.
5. ستستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر وفقا لخطة ترامب.
6. ستسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة.
7. ستعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية المتبقية.
8. إنشاء آلية أمنية مصرية إسرائيلية أمريكية للتعامل مع التهديدات الفورية.
المصدر: RT