وزارة الاقتصاد: 7.5 مليار درهم إيرادات 44 تعاونية بالدولة في 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة خلال العام 2022 نحو 7.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11% في الفترة نفسها، وفق تقرير وزارة الاقتصاد الصادر اليوم.
وارتفع عدد التعاونيات في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية العام 2022، بزيادة 5% مقارنةً بالعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً مُحققة نمواً وصلت نسبته إلى 8%، وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 بنهاية عام 2022، وبنسبة توطين 7.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في العام 2022.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية”، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات في الدولة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.
يُذكر أن الدولة أصدرت مرسوم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، وسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة بالدولة وتنويع أنشطتها، حيث تبنت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون الأول زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاونیات فی
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط