البرلمان يوافق على مشروع الموازنة العامة.. «تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أنّ نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط، إنّ الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.
ويمكن الاطلاع على البنود الكاملة للموازنة الجديدة للدولة من هنــــــا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الموازنة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتحدى ترامب وتقدم أسلحة بـ 3 مليارات يورو لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية أنها تسعى إلى تقديم شحنات أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال العام الجاري، تصل لمليارات الدولارات، في خطوة تتحدى توجه الحكومة الأميركية.
وأوضح متحدث باسم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، أن هذه الشحنات تشمل نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" وصواريخ موجهة، ورادارات مراقبة، وطائرات مسيّرة ومركبات قتالية وأسلحة خفيفة. كما أكد أنه يجب النظر في دعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة أيضا.
ووفقا لمصادر في البرلمان الألماني، ستقرر لجنة الموازنة هذا الأسبوع بشأن زيادة بمليارات اليوروهات في المساعدات الألمانية المخصصة لأوكرانيا. وذكرت هذه المصادر أن من المقرر أن يتم التصويت على ذلك الجمعة.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد غد بالموافقة على حزمة التمويل الضخمة المخصصة للدفاع والبنية التحتية، بعد أن أقرها البرلمان الألماني بالفعل مساء الثلاثاء. وتتضمن هذه الحزمة تخفيف قيود لية مكابح الديون لتمويل النفقات الدفاعية.
تشمل هذه المساعدات من ناحية، ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا لعام 2025.
ومع ذلك، وبسبب استرداد بعض الأموال، لا سيما من صندوق تابع للاتحاد الأوروبي، انخفض المبلغ المطلوب في لجنة الموازنة إلى حوالي 2.5 مليار يورو، وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة من ناحية أخرى التزامات مالية استثنائية للفترة بين 2026 و2029 تصل إلى 8.3 مليار يورو.
ووفقا لقوانين الموازنة الألمانية، يجب حصول أي إنفاق يتجاوز 100 مليون يورو سواء كان من النفقات الزائدة أو غير المجدولة، على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان.
وكانت حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا وكيفية تمويلها مادة لسجالات طويلة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 23 فبراير الماضي.