“التأمينات الاجتماعية” تحصد جائزة التميز والدرع الذهبي في الابتكار في “التحول الرقمي”
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جائزة التميز والدرع الذهبي في مجال الابتكار في التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي وحفل جوائز التميز لصناع التأمين في الشرق الأوسط، الذي استضافته الرياض مايو الماضي.
وجاء تتويج المؤسسة بالجائزة اعترافًا بجهودها في تطوير الحلول الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات في “مجال خدمة العملاء”، التي أدت بدورها لكفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تجربة عميل مميزة أسهمت بشكل فعال في رضا العميل النهائي.
واستطاعت المؤسسة بفضل رؤيتها وإستراتيجيتها التي جاء التحول الرقمي أحد أركانها الرئيسة من تحويل تعاملات العملاء إلى تعاملات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة تعتمد أحدث التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بحاجات العميل.
وتعد هذه الجائزة إضافة إلى إنجازات المؤسسة وريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث حققت المؤسسة في النسخة الأخيرة من قياس التحول الرقمي لهيئة الحكومة الرقمية؛ الوصول لمرحلة الإبداع التي تعد أعلى درجات النضج الرقمي.
كما حققت المؤسسة الصدارة في “مقياس نضج التجربة الرقمي” في فروع التقنيات والأدوات وتجربة المستخدم ونضج التجربة الرقمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التحول الرقمي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين