برلماني: الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بها بوادر أمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بها بوادر أمل، بعد سنوات العجاف التى رصدناها عند مناقشة الحساب الختامى للموازنة السابقة مؤخرا، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحويل السلبيات إلى ايجابيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.
واضاف المندوه، اليوم نرى فى الموازنة الجديدة بوادر تغير فى الاقتصاد وحياه المواطن، هذه الموازنة تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة مثل صفقة رأس الحكمة نتج عنها دخول نحو 35 مليار دولار للبلاد، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات لتصل إلى نسبة تزيد عن 50 فى المائة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى نسبة الاستثمارات فى قطاع التعليم، ما يمثل أمل جديد، وكذلك ما شهده قطاعى الصحة والتعليم من تحسن.
وأضاف، أنه ايضا، هناك بوادر تحول من نمط الاقتصاد الاستهلاكى إلى نمط الاقتصاد الانتاجى .
ودعا المندوه، إلى الاسراع فى الخطوات لنصل إلى تحقيق إيردات أكبر من الانتاج كما طالب بآليات حقيقية لضمان نجاح التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسام المندوه مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.