برلماني: الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بها بوادر أمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بها بوادر أمل، بعد سنوات العجاف التى رصدناها عند مناقشة الحساب الختامى للموازنة السابقة مؤخرا، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحويل السلبيات إلى ايجابيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.
واضاف المندوه، اليوم نرى فى الموازنة الجديدة بوادر تغير فى الاقتصاد وحياه المواطن، هذه الموازنة تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة مثل صفقة رأس الحكمة نتج عنها دخول نحو 35 مليار دولار للبلاد، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات لتصل إلى نسبة تزيد عن 50 فى المائة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى نسبة الاستثمارات فى قطاع التعليم، ما يمثل أمل جديد، وكذلك ما شهده قطاعى الصحة والتعليم من تحسن.
وأضاف، أنه ايضا، هناك بوادر تحول من نمط الاقتصاد الاستهلاكى إلى نمط الاقتصاد الانتاجى .
ودعا المندوه، إلى الاسراع فى الخطوات لنصل إلى تحقيق إيردات أكبر من الانتاج كما طالب بآليات حقيقية لضمان نجاح التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسام المندوه مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: استثمارات البنك الأفريقي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن خطوة البنك الأفريقي للتنمية بتوجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، تشكل دعماً مباشراً واستراتيجياً للمناخ الاستثماري في البلاد، وتؤكد الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.
ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على خلق بيئة جاذبة لرأس المال، وكذلك استعداد مؤسسات التمويل الدولية للانخراط بفاعلية في دعم خطط التنمية المصرية، خاصة تلك التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ ، أن توجيه التمويلات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى على حد سواء، يعكس توجهاً شاملاً نحو خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
العمو الفقري للاقتصادوتابع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد نامٍ، وتمثل القاعدة الأعرض لتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ودمج شرائح جديدة في العملية الإنتاجية، وفي المقابل، فإن دعم الشركات الكبرى يعزز من قدرات الاقتصاد الكلي، ويدفع بعجلة التصدير والنمو الصناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يتناغم مع ما تبذله الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر حوافز مالية وإصلاحات هيكلية هدفها الرئيسي تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق مناخ تنافسي يقوم على الشفافية، وسيادة القانون، وسرعة الإجراءات.
"شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري "وأشار إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من قبل البنك الأفريقي للتنمية يُعد شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات وتحقيق العوائد المرجوة منها، كما يعزز من زخم السياسات الحكومية الرامية لتمكين القطاع الخاص، ويدفع نحو مزيد من الشراكات التي من شأنها أن تُحدث فارقاً حقيقياً في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو