برلماني: الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بها بوادر أمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بها بوادر أمل، بعد سنوات العجاف التى رصدناها عند مناقشة الحساب الختامى للموازنة السابقة مؤخرا، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتحويل السلبيات إلى ايجابيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.
واضاف المندوه، اليوم نرى فى الموازنة الجديدة بوادر تغير فى الاقتصاد وحياه المواطن، هذه الموازنة تأتى بعد صفقات اقتصادية هامة قامت بها الحكومة مثل صفقة رأس الحكمة نتج عنها دخول نحو 35 مليار دولار للبلاد، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات لتصل إلى نسبة تزيد عن 50 فى المائة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا شهدت الفترة الأخيرة زيادة فى نسبة الاستثمارات فى قطاع التعليم، ما يمثل أمل جديد، وكذلك ما شهده قطاعى الصحة والتعليم من تحسن.
وأضاف، أنه ايضا، هناك بوادر تحول من نمط الاقتصاد الاستهلاكى إلى نمط الاقتصاد الانتاجى .
ودعا المندوه، إلى الاسراع فى الخطوات لنصل إلى تحقيق إيردات أكبر من الانتاج كما طالب بآليات حقيقية لضمان نجاح التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسام المندوه مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة