رئيس شباب النواب: الموازنة تأتي في ظروف اقتصادية صعبة ولكن كلنا ثقة في إدارة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، والموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2024 /2025.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن إعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة للعام المالي 2024 /2025 قد جاء فى ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يواجهها العالم وما نتج عنها من موجات تضخم غير مسبوقة، وما تبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات وزيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
واضاف :" أنني على ثقة تامة فى قيادة وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية وما تتخذه فى هذا الصدد من إجراءات للإصلاح الاقتصادي لعلاج العديد من التشوهات وأوجه الخلل في هيكل الموازنة العامة للدولة بهدف ضبط مصروفاتها وتعظيم إيراداتها وترشيد الدعم وحوكمته بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي على هذا التقرير الوافي وعلى الجهد الذي بُذل في إعداده بشكل تحليلي وتفصيلي دقيق.
وأوضح أنه بشأن مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات الداخلة فى نطاق اختصاص لجنة الشباب والرياضة وهي (ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، فقد عقدت اللجنة عشرة اجتماعات أيام 14 و15 و16 من مايو 2024، واطلعت على ما أُدرج في مشروع قانون ربط موازنة وخطة كل جهة من الجهات المشار إليها من تقديرات مالية متوقعة لمصروفاتها وإيراداتها، واستمعت إلى ملاحظات ومقترحات تلك الجهات بشأن مشروعات قوانين ربط موازناتها والخطة للعام المالي 2024 /2025.
وأشار إلي أن أبرز توصيات اللجنة علي موازنات وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها وموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب جاءت أبرزها علي النحو التالي :-
أ – بالنسبة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة:
زيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وانشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب.
ب – بالنسبة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات:
زيادة المخصصات المالية لبنود أبواب موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك زيادة الموازنة الاستثمارية نظراً لتغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024 /2025.
جـ - بالنسبة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب:
1 – زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/ 2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.
2 – زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024 /2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
د – بالنسبة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي:
الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنیة لتدریب وتأهیل الشباب الموازنة العامة للدولة وزارة الشباب والریاضة للعام المالی 2024 لجنة الشباب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب يطالب بالاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
ونوه الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل “وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار”.
وقال إن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت إلى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة