«جولد بيليون»: الذهب يسجل أدنى مستوى خلال 3 أسابيع في التداولات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شهدت أونصة الذهب العالمي تذبذبا خلال تداولات اليوم الاثنين في أولى جلسات شهر يونيو، وسجل الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع قبل أن يعود للتداول عند مستويات سعر الافتتاح من جديد، وتنتظر الأسواق بيانات الوظائف الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.
تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً عند 2327 دولارا للأونصة بنفس سعر افتتاح جلسة اليوم، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2314 دولارا للأونصة وأعلى مستوى عند 2331 دولارا للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
ويحصل الذهب على القليل من الدعم بعد أن جاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي لتشهد استقرار وتراجع طفيفي في أحد مؤشراته، مما دعم فكرة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام.
استقرار التضخم في الولايات المتحدةواستقر التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل وهو ما ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق أن البنك الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة، ولكن في المقابل تظل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي تدعم استمرار التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت حتى نهاية العام.
ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع الاستثمار في أسواق السندات الحكومية التي يرتفع العائد فيها مع ارتفاع سعر الفائدة.
اليوم صدور بيانات أداء القطاع الصناعياليوم تصدر بيانات أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر مايو وقد تساهم هذه البيانات في التأثير على سوق الذهب اليوم، ففي حال تباطؤ أداء القطاع الصناعي يصب ذلك في صالح الذهب لأنه سيدل على اتجاه البنك إلى خفض الفائدة لمواجهة التأثيرات السلبية على أداء القطاع الصناعي.
يبقى تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في أيام متفرقة هذا الأسبوع، ولكن التقرير الأهم سيكون تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير الزراعي والذي من المتوقع أن يظهر تحسن في أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع قراءة شهر أبريل التي أظهرت تباطؤ كبير في أداء قطاع العمالة.
قطاع العمالة هو القطاع المحرك للاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على معدلات الإنفاق المحلية، وبالتالي أي تباطؤ في عمليات التوظيف سيزيد من التوقعات في الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض الفائدة في وقت ما هذا العام.
توقعات خفض الفائدة في سبتمبر القادم تراجعت بعد بيانات التضخم المتماسكة في شهر ابريل، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت أن البنك يحتاج إلى قراءات من التضخم المتراجع لأشهر متتالية قبل أن يبدأ في تسهيل السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 28 مايو، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 13992 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 20771 عقدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الذهب عالميا سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين