هل السلع المستعملة المستوردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السلع التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة وهل تخضع السلع المستعملة لضريبة القيمة المضافة أم لا.
ضريبة القيمة المضافةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن استيراد هاتف مستعمل وهل يخضع لضريبة القيمة المضافة، حيث أوضحت الهيئة أنه تخضع جميع السلع و الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، تخضع جميع السلع و الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ولفتت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الإيرادات السنوية تقل عن 187,500 ريال تكون غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
مبادرة الاعفاء من الغراماتوأوضحت الهيئة في وقت سابق، أنه بناء على مبادرة الاعفاء من الغرامات، في حال تم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة من قِبل المكلف أو من قبل الهيئة ونتج عن ذلك غرامة التأخر بالتسجيل يحق للمكلف الاستفادة من المبادرة بشرط تقديم جميع الإقرارات المستحقة وسداد أصل الضريبة المستحقة.
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت أن الغرامات المشمولة في المبادرة هى غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة والجمارک لضریبة القیمة المضافة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف