عاجل:- تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
تكليف بتشكيل حكومة جديدةكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة لتحقيق عدد من الأهداف:
- الأمن القومي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
- بناء الإنسان: وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- المشاركة السياسية: مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب: تعزيز الإنجازات في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.تشكيل حكومة جديدة 2024
تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة:
- الإصلاح الاقتصادي: مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
- الحد من التضخم: بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي تشكيل حكومة تشكيل الحكومة الجديدة استقالة حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية