المناطق_واس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ٢١ رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2024، شملت ١٦ رخص كشف، و٣ رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة و٢ رخص محجر مواد بناء، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل بلغ ٢,٣٢٨ رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ١,٤٥٥ رخصة، تليها رخص الكشف بـ٦١٠ رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ١٩٩ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ٤٣ رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ٢١ رخصة.

أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في محافظة بيشة 2 يونيو 2024 - 12:50 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2024 6 مايو 2024 - 7:20 مساءً

وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأضاف أن النظام حدد رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة

المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 

 

 

حيروت – متابعات

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 

 

 

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

 

 

 

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 

 

 

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر لدعم قطاع الطاقة في سوريا
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الشمالية تصدر قرارات صارمة لضبط العمل في مناطق التعدين
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • أخطر 120 دقيقة أدارتها المملكة بعد إغلاق دول مجالها الجوي في أبريل 2024 .. فيديو
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • «غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
  • كنوز المغرب المعدنية.. هل تتسيد سوق بطاريات السيارات العالمي؟
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025