ترسية عقد مشروعين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا الأولى بدبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتكون من أفضل الشواطئ عالمياً، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ترسية عقدَين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.
يمثل المشروعان اللذان يستغرق إنجازهما 18 شهراً نقلةً نوعيةً في تصميم الشواطئ، حيث ستُنفذ تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، والتي ستمثل وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر تجربة مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة بمنطقتي الممزر وجميرا (1) ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، تماشياً مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، وتزويدها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
ويدعم المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033، الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في جَودة الحياة، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كمدينة نابضة بالحياة، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الشاطئية.
ويوفر المشروع نموذجاً عالمياً متفرداً في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة حيث ستُجهّز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديرة بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافةً إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يُعد الأول من نوعه في الإمارة. وستُجهّز الشواطئ أيضا بمرافق صحية وخدمية عامة مثل دورات مياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية إلى جانب تخصيص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة إلى جانب توفير أكثر من 1400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى توفير محطات لمياه الشرب وشبكاتٍ للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد عن 5 كم، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
أخبار ذات صلة
إلى جانب ذلك، سيزوّد الشاطئان بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت Wi-Fi وشاشات إلكترونية، وتوفير خدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
وسيتم طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية مميزة مثل، تأجير الأنشطة المائية، ومنافذ البيع والأكشاك التجارية، والمطاعم وماكينات الخدمة الذاتية لبيع المأكولات والمشروبات، والمساحات الإعلانية، والجلسات والمظلات الشاطئية.
وضمن خطة إمارة دبي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي في تنفيذها لمشاريعها التطويرية، سيتم رفع مناسيب تلك الشواطئ بما يعزز قدرتها على الاستجابة المرنة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، أحد أكبر التحديات التي تواجه المدن الساحلية في العالم، حيث ستُغذى بأكثر من نصف مليون متر مكعب من الرمال الشاطئية، وفقاً للدراسات الشاملة التي أجريت لحماية شواطئ الإمارة.وسيجري تنفيذ المشروع في الشواطئ المذكورة بالتوازي مع إبقاء الشواطئ مفتوحة جزئياً للجمهور، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مجال السلامة المهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجمهور والصحة العامة، ويكفل لهم تجربة آمنة.
وتستهدف الخطة تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كم، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كم.
كما سيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شواطئ دبي دبي الممزر شاطئ جميرا
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين : إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن فخره بإطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية مطلع عام 2024، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبتمويل مشترك من الاتحاد، وشركة Africa Re، وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضح أن هذه الدبلومة تمثل فرصة متميزة للعاملين في شركات التأمين المصرية لاكتساب دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لاستكمال الدراسات اللازمة للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين، من خلال مسارين رئيسيين:
المسار الأول دبلومة العلوم الاكتوارية، والمسار الثاني دبلومة الدراسات التأهيلية لزمالة جمعية الاكتواريين (SOA.
وأشار الزهيري إلى أن أكثر من 100 متقدم من العاملين بشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية سجلوا للالتحاق بالدبلومة، وتم اختيار 50 منهم للانضمام إلى المسارات المختلفة. وأضاف أن الدراسة استمرت على مدار العام، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية.
كما أعرب عن سعادته بنجاح 12 طالبًا من أصل 19 في اجتياز المسار الأول، الموجه لغير المتخصصين في العلوم الاكتوارية، بينما تمكن ثلاثة طلاب من اجتياز الامتحان الأول والتسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA) ضمن المسار الثاني، رغم صعوبته.
جاء ذلك خلال حفل افطار نظمة الاتحاد بحضور الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين وقيادات سوق التامين المصري، وكذلك العديد من القيادات السابقة لسوق التامين المصري والعديد من ضيوف الاتحاد المصري للتامين من داخل وخارج مصر.
وفي هذا السياق، أعلن الزهيري، فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين، حيث تشمل الشروط الجديدة:
1. اجتياز اختبار لغة إنجليزية معتمد من الجامعة الأمريكية، إلى جانب اختبار قدرات فنية تشرف عليه الجامعة الأمريكية كشرط أساسي للتقديم.
2. خضوع المتقدمين لمقابلة شخصية تُجريها لجنة متخصصة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الخبرة الاكتوارية باتحاد شركات التأمين المصرية، والجامعة الأمريكية، لاختيار المرشحين الأنسب.
وأكد الزهيري أن التسجيل في الدبلومة لن يقتصر على العاملين بشركات التأمين فقط، بل سيتم فتح المجال أمام خريجي الجامعات، بما يسهم في ضخ كفاءات جديدة في قطاع التأمين.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بعض الخطوات التي تتخذها الهيئة في سبيل تطوير عمل شركات التأمين وتعزيز كفاءة السوق.
كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لتمكين الشركات من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأكد أن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف حيث يساهم في تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد الدكتور فريد على أهمية إنشاء إدارات اكتوارية متخصصة داخل شركات التأمين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه النماذج والتقديرات الاكتوارية في تقييم المخاطر، وتسعير المنتجات التأمينية، وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.
كما أشار إلى أن التوسع في تأهيل الكوادر الاكتوارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير سوق التأمين المصري، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تخريج أعداد أكبر من الاكتواريين المؤهلين، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية، المؤسسات الأكاديمية، وشركات التأمين لتطوير القطاع، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى بناء متخصصين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين.
وتم تكريم الطلاب الذين اجتازوا الامتحان الأول وتمكنوا من التسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك خلال حفل الإفطار، حيث شمل التكريم كلًا من:
1. رنا جمال – الهيئة العامة للرقابة المالية
2. عائشة محمد رجب – شركة أليانز
3. أحمد عادل حنفي – شركة QNB Life
كما شهد الحفل تكريم حسين عطالله، العضو المنتدب السابق للوطنية للتأمين، تقديرًا لعطائه المتميز وإسهاماته في قطاع التأمين.