ترسية عقد مشروعين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا الأولى بدبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتكون من أفضل الشواطئ عالمياً، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ترسية عقدَين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.
يمثل المشروعان اللذان يستغرق إنجازهما 18 شهراً نقلةً نوعيةً في تصميم الشواطئ، حيث ستُنفذ تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، والتي ستمثل وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر تجربة مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة بمنطقتي الممزر وجميرا (1) ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، تماشياً مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، وتزويدها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
ويدعم المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033، الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في جَودة الحياة، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كمدينة نابضة بالحياة، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الشاطئية.
ويوفر المشروع نموذجاً عالمياً متفرداً في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة حيث ستُجهّز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديرة بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافةً إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يُعد الأول من نوعه في الإمارة. وستُجهّز الشواطئ أيضا بمرافق صحية وخدمية عامة مثل دورات مياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية إلى جانب تخصيص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة إلى جانب توفير أكثر من 1400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى توفير محطات لمياه الشرب وشبكاتٍ للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد عن 5 كم، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
أخبار ذات صلة
إلى جانب ذلك، سيزوّد الشاطئان بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت Wi-Fi وشاشات إلكترونية، وتوفير خدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
وسيتم طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية مميزة مثل، تأجير الأنشطة المائية، ومنافذ البيع والأكشاك التجارية، والمطاعم وماكينات الخدمة الذاتية لبيع المأكولات والمشروبات، والمساحات الإعلانية، والجلسات والمظلات الشاطئية.
وضمن خطة إمارة دبي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي في تنفيذها لمشاريعها التطويرية، سيتم رفع مناسيب تلك الشواطئ بما يعزز قدرتها على الاستجابة المرنة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، أحد أكبر التحديات التي تواجه المدن الساحلية في العالم، حيث ستُغذى بأكثر من نصف مليون متر مكعب من الرمال الشاطئية، وفقاً للدراسات الشاملة التي أجريت لحماية شواطئ الإمارة.وسيجري تنفيذ المشروع في الشواطئ المذكورة بالتوازي مع إبقاء الشواطئ مفتوحة جزئياً للجمهور، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مجال السلامة المهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجمهور والصحة العامة، ويكفل لهم تجربة آمنة.
وتستهدف الخطة تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كم، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كم.
كما سيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شواطئ دبي دبي الممزر شاطئ جميرا
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت