الصين تقترح على إيران والإمارات حل النزاع حول الجزر في الخليج
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اقترحت السلطات الصينية أن تقوم إيران والإمارات العربية المتحدة بحل النزاعات بين البلدين سلميا حول الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج.
أعلنت عن ذلك المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، التي قالت في مؤتمر صحفي اليوم: "إن موقف الصين بشأن قضية الجزء الثلاث المتنازع عليها في الخليج لم يتغير.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن مضمون البيان المشترك للصين والإمارات الذي نشر مؤخرا، والذي تطرق إلى هذه القضية، "يتوافق مع الموقف الصيني". وأكدت أيضا أن بكين وطهران تحافظان على علاقات قوية، وأن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير شراكة استراتيجية شاملة مع إيران.
وتقع جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الخليج، وكانت محل نزاع منذ فترة طويلة بين طهران وأبو ظبي وقد وردت هذه القضية في بيان صيني إماراتي عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين. والتي أعربت فيها الصين عن دعمها لحل النزاع "من خلال المفاوضات الثنائية وفقا للقانون الدولي". وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني للاحتجاج بهذا الصدد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الخليج العربي فی الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، وعصام عبد المعز، ومحمود منتصر، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية.. صور
وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
واستعرض الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.