نتنياهو يستدعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي لإطلاعه على مقترح الصفقة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت الصحيفة الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، عن استدعاء إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي من قبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، لإطلاعه على تفاصيل الصفقة المقترحة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وجاء ذلك الاتدعاء، بعدما هدد بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، بإسقاط الحكومة حال موافقة نتنياهو على مقترحات الهدنة في غزة دون ضمان إنهاء الحرب والقضاء على حركة حماس.
وحينها، أفاد بن غفير: بأن مثل هذ الاتفاق سيكون تهورًا وسيشكل انتصارًا للإرهاب وتهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي، متبعًا: أن الصفقة التي نشرت تفاصيلها تعني إنهاء الحرب وهي صفقة متهورة تشكل خطرًا أمنيًا على البلاد.
ومن جانبه، طالب سموتريتش، باستمرار الهجوم على قطاع غزة حتى يتم تدمير حركة حماس، وإنقاذ جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة، مشيرًا إلى أنه لن يبقى في الحكومة إذا لم يحدث ذلك.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ241 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًكاتب إسرائيلي: نتنياهو سيصنف كـ«مجرم حرب» حال رفضه مقترح بايدن
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو ومجلس الحرب وافقا على اقتراح «بايدن» الأخير.. ويبقى رد «حماس»
مستشار نتنياهو: إسرائيل وافقت على خطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حماس حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو مدينة غزة عاصمة فلسطين وزير المالية الإسرائيلي تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة إيتمار بن غفير قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل ايتمار بن غفير بن غفير وزير المالية الاسرائيلي غزة الأن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.
بدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.
وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.
وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.
بين الحقائق والضغوطنشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.
تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.
وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.
وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب