ائتلاف علاوي :لم نقرر بعد مع من نتحالف
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ائتلاف علاوي لم نقرر بعد مع من نتحالف، بغداد شبكة أخبار العراق أكد المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، أن التحالف مع البيت العراقي وتجمع وطن، ليس الشكل النهائي للتحالف، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ائتلاف علاوي :لم نقرر بعد مع من نتحالف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، أن التحالف مع البيت العراقي وتجمع وطن، ليس الشكل النهائي للتحالف، مشيراً إلى أن الصورة تعود إلى لقاء سابق لرئيس الائتلاف إياد علاوي. وذكر المكتب في بيان، أنه “تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده انطلاق تحالف سياسي يضم حزب الوفاق الوطني العراقي وحراك البيت العراقي وحزب تجمع وطن هنا يود الائتلاف إلى توضيح ما يلي:ما تم الإعلان عنه في الأمس ليس الشكل النهائي للتحالف، والصورة المرفقة مع البيان تعود إلى لقاء سابق لزعيم الائتلاف الدكتور إياد علاوي مع عدد من الشخصيات الوطنية المدنية.ويؤكد الائتلاف أنه لا يزال في مرحلة المباحثات والمفاوضات مع العديد من القوى السياسية الوطنية والمدنية الرئيسية في البلاد، وأن زعيمه الدكتور اياد علاوي قد أجرى العديد من الاجتماعات مع الزعماء والقادة السياسيين”.
45.195.74.208
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ائتلاف علاوي :لم نقرر بعد مع من نتحالف وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: تمرير القوانين الجدلية بصفقة سياسية ستكون كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:38 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير