هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم تطلق حملتها التوعوية “الأول تحول” في نسختها الثالثة للتعريف بأهمية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق،
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم ، حملتها التوعوية “الأول تحول” في نسختها الثالثة للتعريف بأهمية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي أصبح مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية في إدارة الأصول والمرافق العامة بجودة وكفاءة تحافظ على الموارد وتدعم الاستدامة.
ويهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالشراكة مع الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة في عدد من الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود، وهو ما يسهم في تحقيق التميز الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية وفق رؤية المملكة 2030.
كما تنظم فرق كفاءة الإنفاق المتواجدة في الجهات الحكومية أنشطة للتعريف بأهمية ومحتوى الدليل الذي يستهدف عدد من القطاعات الحكومية منها قطاعات التعليم والصحة، والمباني والبنى التحتية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، حيث يغطي هذا الدليل عدة اختصاصات منها إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافةً إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.
وتعرض الحملة قصص النجاح في الجهات الحكومية إثر تطبيقها الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق؛ حيث أتاحت الهيئة الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق في موقعها الإلكتروني، مرتباً ومقسماً حسب احتياج الجهات، ويمكن لشركاء الهيئة من الجهات الحكومية والمهتمين من ذوي الاختصاص والمكاتب الاستشارية المختصة والمقاولين الاطلاع على محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق عبر الرابط التالي:
https://knowledge.expro.gov.sa/book-detail/173.
وتتضمن الحملة التوعوية سلسلة من المواد المرئية توضح أهمية اتباع إرشادات الدليل لتنظيم وتسهيل عمل الجهات الحكومية وتحقيق فوائد كبيرة على المستوى الوطني في مجالات الكفاءة والجودة بما ينعكس أثرها على أداء الجهة والمواطنين بشكل مباشر.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة کفاءة الإنفاق والمشروعات الحکومیة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)