منع "الكوفية الفلسطينية" في الجامعات التونسية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تونس - الوكالات
أعلنت السلطات التونسية حظر ارتداء الطلبة للكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا المقررة الأربعاء المقبل، وأكدت في الوقت ذاته دعمها للقضية الفلسطينية.
وأكدت وزارة التربية التونسية في بيان الأحد أنه "يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان".
واعتبرت الوزارة أن "هناك محاولة لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية أو توظيفها لارتكاب الغش المقنع يطبق عليه القانون".
ودعت الوزارة الأولياء إلى تفهم الموقف وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان "للنأي أنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظا على مصداقية شهاداتنا العلمية".
وجاء بيان الوزارة تعليقا على حملة أطلقها ناشطون تحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا، تعبيرا عن التضامن مع فلسطين ومع نظرائهم الطلبة في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي .. الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط التهجير
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة التهجير والضم ، مشيرة الي ان حراكها متواصل لترجمة الاجماع الدولي إلى خطوات عملية لإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.
كما أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها من اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ مشاريع تهجير شعبنا وضم أرض آبائه وأجدادها واستعمارها، خاصة بعد ما صدر عن وزير جيش الاحتلال بشأن اعطائه التعليمات لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير.
وإعتبرت الوزارة ذلك امتداداً لحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا، بما يعكس غياب شريك السلام الاسرائيلي والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
واتمت الخارجية بيانها قائلة : ترى الوزارة أن تلك الردود تعبر عن العزلة الدولية لدولة الاحتلال أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يوماً بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم، والتمسك بحقوق شعبنا وضرورة حل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين والشرعية الدولية وقراراتها.