ضبط شحنة كبتاجون بقيمة 125 مليون جنيه فى الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها المالية بـ 125 مليون جنيه تقريباً وذلك إستمراراً للضربات الأمنية الحاسمة التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام تشكيل عصابى يضم شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة فى صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة" ، والتى كانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالى (2,5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو جرام - عدد 25 جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى)، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (125 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات تجارة المخدرات أخبار الحوادث تاجر مخدرات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.