بنك البركة يقدم تمويلا شخصيا يصل لـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يقدم بنك البركة تمويلا بقيمة 5 ملايين جنيه ضمن برامج القروض الشخصية بنظام المرابحة لديه، مع فترة سماح بالسداد تصل لـ12 عاما، بدون إلزام العميل بدفعات مقدمة.
ويطرح بنك البركة برنامج التمويل الشخصي بعبء مديونية تصل نسبته لـ50% من صافي الدخل الشهري للعميل الواحد.
تمويل بنك البركة الشخصي، متاح لجميع العملاء من سن 21 سنة إلى 60 سنة بالنسبة الموظفين، وحتى سن 65 عاما لأصحاب المهن الحرة والأعمال عند انتهاء مدة التمويل، ويأتي التمويل الشخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- بطاقة رقم قومي سارية.
- فاتورة مرافق حديثة "هاتف، كهرباء، غاز ".
- إثبات دخل للعاملين
- فى حالة تحويل الراتب: توافر تعهد معتمد من البنك بتحويل الراتب أو القسط بالإضافة إلى شهادة دخل حديثة.
- فى حالة عدم تحويل الراتب: كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر "شخصي" أو شهادة دخل حديثة مصدق عليها بصحة توقيع بنكي أو ختم النسر لم يمر عليه أكثر من شهر.
- إثبات دخل لأصحاب المهن الحرة والأعمال.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر السابقة "شخصي أو مؤسسي".
- سجل تجاري حديث لم يمر عليه 3 أشهر وبطاقة ضريبية سارية.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليار دولار
بنك مصر يواصل طرح ودائع بـ الجنيه تحت فائدة 22%
بنك القاهرة يطرح وديعة جديدة بـ الدولار (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك البركة القرض الشخصي بنوك وشركات بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"