المدعي العام الروسي يرسل طلبا لتحقيقات جديدة بشأن "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبا إضافيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص بشأن الهجمات الإرهابية ضد مصالح روسيا ومواطنيها، بما في ذلك تفجير خطي أنابيب "السيل الشمالي".
إقرأ المزيد
أعلن عن ذلك الممثل الرسمي لمكتب المدعي العام الروسي أندريه إيفانوف، حيث تابع: "أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إضافية إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والأعمال الإجرامية ذات الصلة المرتكبة على أراضي روسيا ضد مصالح روسيا وحلفائها، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال الإرهاب الدولي بتفجير خطي أنابيب الغاز (السيل الشمالي-1) و(السيل الشمالي-2)".
ووفقا له، فإنه "وعلى الرغم من الحقائق القائمة، فإن السلطات المختصة في الولايات المتحدة وقبرص وفرنسا لم تقم بفتح تحقيقات في ظروف التمويل والمساعدات الأخرى في ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية، كما أن السلطات المختصة في ألمانيا تتهرب من الوفاء بالتزاماتها الدولية بالتعاون مع روسيا".
في الوقت نفسه، أكد ممثل مكتب المدعي العام الروسي أن هذه الدول أطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999. وأوضح ممثل المدعي العام الروسي: "في هذا الصدد، فإنهم ملزمون باتخاذ تدابير للتحقيق في الإرهاب وتمويله، فضلا عن تقديم أقصى قدر من المساعدة في التحقيق في مثل هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات".
ووفقا له، فإن الطلبات الإضافية "تلفت انتباه السلطات المختصة في هذه الدول إلى ضرورة اتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتمويلها، وتنظيم تحقيق في حقائق الأنشطة غير القانونية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وتحمل المسؤولية الجنائية".
وكانت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الروسي قد أفادت، 3 أبريل الماضي، بأن الإدارة الإشرافية نظرت في الطعون المقدمة من النواب أندريه كراسوف ونيقولاي خاريتونوف ويانا لانتراتوفا والشخصيتين العامتين ألكسندر دوغين وأندريه ديركاش للتحقيق في حقائق التورط المحتمل لأشخاص وهياكل موجودة في الخارج لتنظيم وتمويل بعض الأعمال الإرهابية على أراضي روسيا، فضلا عن تفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي". وبناء على نتائج دراسة المواد، تم إرسالها مع الطلبات ذات الصلة إلى السلطات المختلصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإرهاب الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية المدعی العام الروسی السلطات المختصة فی الولایات المتحدة السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية