نائبة: الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024/2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت "أول موازنة 59تضم هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالب مطر وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعاعت خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجاراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد المصري الموازنة العامة للدولة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزى عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى، بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى وهو ما يؤكد ثقتهم فى خطوات بناء الاقتصاد الوطنى.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الوطنى لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى زيادة التحويلات فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التحويلات فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها فى مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولاتزال وستظل تشكل ركناً مهماً وأساسياً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.