نائبة: الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024/2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت "أول موازنة 59تضم هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالب مطر وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعاعت خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجاراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد المصري الموازنة العامة للدولة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا