نائبة: الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024/2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت "أول موازنة 59تضم هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالب مطر وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعاعت خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجاراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد المصري الموازنة العامة للدولة الإستثمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية