الانتهاء من تنفيذ 19 ألفا و243 مشروعا ضمن برنامج مشروعك بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألف و٢٤٣ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٢٢٩ مليون و ٨٠٠ ألف جنيه وتوفير ٥٦ الف و ٣٧٩ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتي ٢ يونيو ٢٠٢٤م.
وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.
وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).
وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٢ مشروع بقيمة ٣٩٤ مليون و ٤٧٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٧٤ مشروع بقيمة ٣٧٤ مليون و ٥٨١ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٥٠ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و ٤١٤ ألف جنيه و ٤٠٠ جنيه.
ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب برنامج مشروعك توفير فرص عمل للشباب ر فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة