أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ننشر سعر الدينار الكويتى، أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 3-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.4 جنيه للشراء و154.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
153.
و154.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
153.4 جنيها للشراء
و154.5 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
148.7 جنيه للشراء.
154.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
149جنيه للشراء.
154.5 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
150.3 جنيه للشراء
و154.8جنيه للبيع
الدولار الأمريكي يستقر مع عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدةاستقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.
واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدينار الكويتى سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصرى خفض أسعار الفائدة جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.