انفوجراف.. 293 ألف وظيفة شاغرة في سوق العمل المصري خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022، موزعة بين 7,334 وظيفة في القطاع العام/الأعمال العام، و 286,374 وظيفة في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين.
تأتي هذه النشرة كإصدار جديد يعتمد على بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2022، وتساهم في توفير معلومات حيوية حول اتجاهات سوق العمل واحتياجاته من المهارات المختلفة.
وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني، بينما تتطلب ما يقارب الثلث تعليم جامعي أو أعلى. ويعكس ذلك أهمية الاستثمار في التعليم الفني والجامعي لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وتختلف مهارات العمل المطلوبة بين القطاعين العام والخاص. ففي القطاع العام، تزداد الحاجة إلى المهارات الأساسية مثل الحساب، الحاسوب واللغة، بينما تبرز مهارات التعامل مع العملاء، والتواصل والعرض، العمل الجماعي، والقوى البدنية/ المهارات اليدوية في القطاع الخاص.
و تُعدّ مهارات الحاسوب ضرورية في مختلف الوظائف، خاصة في القطاع الخاص. وتتطلب وظائف الأخصائيين أعلى نسبة من مهارات الحاسوب (98%)، يليها المديرون (92%).
كما تُعدّ مهارات المديرون هي أكثر المهارات الفنية طلباً في كل من الوظائف الحالية والشاغرة (95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية). وتبرز فجوة كبيرة في احتياج مهارات الحرفيين بين الوظائف الحالية والشاغرة (39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية).
كذلك تُعدّ مهارات التعامل مع العملاء ضرورية في وظائف المديرين والأخصائيين، بينما تبرز فجوة كبيرة في احتياج هذه المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة في المهن الأولية (40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية).
أهمية النشرة:
توفر هذه النشرة معلومات قيّمة لصانعي السياسات والجهات المعنية بتطوير التعليم والتدريب في مصر. من خلال فهم احتياجات سوق العمل من المهارات، يمكن تصميم برامج تعليمية وتدريبية مناسبة لضمان حصول الشباب على المهارات اللازمة للحصول على وظائف ملائمة في المستقبل.
التعاون بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية:
يأتي إصدار هذه النشرة ثمرة للتعاون المثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية. وتؤكد المنظمة على التزامها بدعم مصر في جهودها لتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء وظيفة شاغرة مصر وظيفة في القطاع العام القطاع الخاص فی القطاع سوق العمل
إقرأ أيضاً:
418 ألف عاطل عن العمل في الأردن
#سواليف
أكد المنتدى الاقتصادي، أن الأردن يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الحل يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل العالم” مستقبل الوظائف 2025″، إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.
وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: عجزنا عن هزيمة حماس وجيشنا مستنزف أكثر مما مضى 2025/02/16ولفت إلى أن حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام 2023، بينهم 418,000 عاطل عن العمل.
وقال المنتدى، إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم. وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.
وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب قرابة 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7,247 طالبًا في 2020 إلى 9,575 طالبًا في 2023، بزيادة 32%.
وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.
وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن “أكسفورد إنسايتس”، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.
إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بين توقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعلية عن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أن إجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناء عنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف الرسمية الحالية.
ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي خُمس الوظائف الحالية ستتغير إما بإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.
وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستساهم في إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة، ما يمثل 14% من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8% من إجمالي التوظيف الحالي.
وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7% من إجمالي التوظيف الحالي.
وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشمل متخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات.
كما يتوقع أن تشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائف إنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات، وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترة تشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائف إدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريين والأمناء، بالإضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائف الحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.
كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعي الصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين، والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.
وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهات والاستثمار في المهارات المستقبلية.
وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.
وقال التقرير إن من الضروري إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.
كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم، والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول