انفوجراف.. 293 ألف وظيفة شاغرة في سوق العمل المصري خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022، موزعة بين 7,334 وظيفة في القطاع العام/الأعمال العام، و 286,374 وظيفة في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين.
تأتي هذه النشرة كإصدار جديد يعتمد على بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2022، وتساهم في توفير معلومات حيوية حول اتجاهات سوق العمل واحتياجاته من المهارات المختلفة.
وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني، بينما تتطلب ما يقارب الثلث تعليم جامعي أو أعلى. ويعكس ذلك أهمية الاستثمار في التعليم الفني والجامعي لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وتختلف مهارات العمل المطلوبة بين القطاعين العام والخاص. ففي القطاع العام، تزداد الحاجة إلى المهارات الأساسية مثل الحساب، الحاسوب واللغة، بينما تبرز مهارات التعامل مع العملاء، والتواصل والعرض، العمل الجماعي، والقوى البدنية/ المهارات اليدوية في القطاع الخاص.
و تُعدّ مهارات الحاسوب ضرورية في مختلف الوظائف، خاصة في القطاع الخاص. وتتطلب وظائف الأخصائيين أعلى نسبة من مهارات الحاسوب (98%)، يليها المديرون (92%).
كما تُعدّ مهارات المديرون هي أكثر المهارات الفنية طلباً في كل من الوظائف الحالية والشاغرة (95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية). وتبرز فجوة كبيرة في احتياج مهارات الحرفيين بين الوظائف الحالية والشاغرة (39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية).
كذلك تُعدّ مهارات التعامل مع العملاء ضرورية في وظائف المديرين والأخصائيين، بينما تبرز فجوة كبيرة في احتياج هذه المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة في المهن الأولية (40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية).
أهمية النشرة:
توفر هذه النشرة معلومات قيّمة لصانعي السياسات والجهات المعنية بتطوير التعليم والتدريب في مصر. من خلال فهم احتياجات سوق العمل من المهارات، يمكن تصميم برامج تعليمية وتدريبية مناسبة لضمان حصول الشباب على المهارات اللازمة للحصول على وظائف ملائمة في المستقبل.
التعاون بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية:
يأتي إصدار هذه النشرة ثمرة للتعاون المثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية. وتؤكد المنظمة على التزامها بدعم مصر في جهودها لتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء وظيفة شاغرة مصر وظيفة في القطاع العام القطاع الخاص فی القطاع سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرتي تعاون لدعم برامج تطوير مهارات موظفي "العمل"
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة العمل، الأحد، مذكرتي تعاون مع جامعة ظفار والكلية الدولية للهندسة والإدارة بمبنى عام الوزارة، وذلك لتوطيد العلاقات وتعزيز أطر التعاون ونقل الخبرات في المجالات التي تُعنى بتطوير العمل الإداري، وتبادل الأفكار ووجهات النظر والتحاور والتشاور في السبل الكفيلة بتنمية الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
وقع مذكرتي التعاون من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، من جانب جامعة ظفار أ.د. عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وعن الكلية الدولية للهندسة والإدارة الدكتور ينكوي زاهو عميد الكلية الدولية للهندسة والإدارة.
وتهدف الاتفاقية الاستفادة من الكوادر الأكاديمية المتخصصة لدعم برامج تطوير كفاءة موظفي الوزارة، والتعاون في تصميم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتصميم وتنفيذ حزم تدريبية مخصصة لموظفي الوحدات الحكومية تُركز على رفع الكفاءة المهنية والإدارية، إلى جانب تقديم فرص تعليمية وتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من المسؤولية المجتمعية للطرفين، وتوظيف الإمكانيات التقنية والأكاديمية في تطوير مشاريع مشتركة تُعزز التنمية الشاملة للموارد البشرية.
وتتضمن المذكرتين توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك ضمن في الاستفادة من الفعاليات والبرامج التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات التي تعقد في المجالات التي تدخل في نطاق بيئة العمل المشتركة، والاستفادة من تواجد الضيوف والمتحدثين الإقليميين والدوليين الذين يستضيفهم الجانبين لعقد ندوات أو جلسات حوارية تخدم طبيعة العمل والاستفادة من إمكانيات والخبرات في دراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التشغيل والموارد البشرية، والعمل على تطوير النظم والسياسات، والتعاون في تقديم الخبرات والاستشارات والدراسات المختلفة، والتعاون باستمرار في تشجيع الأساتذة والباحثين، والأكاديميين من منطلق التبادل المعرفي واستضافتهم في بحوث مشتركة، والتعاون في تطوير محتوى المقررات الدراسية والمواد التدريبية والاستفادة من الخبرات المنقولة في مجالات التعليم والتعلم في نطاق أكاديمي مهني يخدم سوق العمل.