الحكومة تستعرض أحدث المنتجات الطبية بالمعرض الأفريقي لإمكانية الاستثمار بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "AFRICA HEALTH EXCON"، والتي تقام تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.
كان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد وزراء الصحة الأفارقة، ورؤساء عدد من الهيئات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين للعديد من الشركات العالمية في مجال الصحة والدواء، وممثلين لمؤسسات دولية وشركاء عالميين، وسفراء بعض الدول.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد مثل هذا الحدث السنوي الكبير في مجال الصحة على مستوى أفريقيا، إنما يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع الصحة، والجهود المبذولة لتوطين الصناعات، وخاصة ما يتعلق بصناعة الدواء، هذا فضلا عن دور هذا الحدث في تعزيز أطر التعاون بين مختلف دول القارة الافريقية، خاصة فيما يتعلق بالمجال الصحي، وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي العديد من ممثلي القطاع الطبي والصحي على المستويين العالمي، والأفريقي، وكبرى الشركات العالمية، وبمشاركة خبراء الرعاية الصحية في أكثر من ١٣٣ دولة، حيث يتيح هذا الحدث الفرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ولاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى القارة.
ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض، الذي يُعد منصة استراتيجية هامة لتبادل الخبرات الدولية في مجال توطين الصناعات الطبية والاقتصاد الطبي، في إطار الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخاصة ما يتعلق بتحقيق هدف نحو "أفريقيا مزدهرة" الذي يستهدف تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية وخصوصا الأدوية، ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا في هذا المجال.
وخلال حضوره فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، شاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيلياً عما تحقق في النسختين الأولى والثانية من هذا المعرض والمؤتمر، وما سيتم تقديمه من أوجه دعم تتعلق بتوطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة، هذا إلى جانب العمل على استمرارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، والجهود المصرية في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والمحاليل الخاصة بتحليل صورة الدم وغيرها.
وخلال كلمته، استعرض وزير الصحة والسكان مستجدات تنفيذ استراتيجية الصحة في مصر بما يتماشى مع المستجدات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، كما لفت إلى مستقبل الخدمات الصحية في ظل الثورة الصناعية الخامسة، التي تتيح فرصًا تقدم بدورها أنماطا جديدة من التشخيص والعلاج عن بُعد، والمستشفيات الافتراضية، والملف الطبي المميكن وغيرها.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أيضًا إلى مراكز البيانات والحوسبة التي تم افتتاحها، وتتيح للدولة ربط الجهات وتحليل البيانات، حتى يتمكن صانع القرار من معرفة الخطط المطلوب تنفيذها في كل المجالات وعلى رأسها الصحة، منوهًا إلى أن هذه المراكز من شأنها استيعاب فرص المستقبل في المجال الطبي.
واستعرض الوزير كذلك جهود وزارة الصحة ودور الأنظمة الصحية في محاور النظام الصحي الثلاثة: العلاجي، والوقائي، والتنبؤي، بالإضافة إلى المؤشرات الجاري تطبيقها في الخدمات الصحية المصرية العلاجية والوقائية.
كما تطرق وزير الصحة إلى إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بالمحور العلاجي ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه الأولى والثانية، فضلًا عن التكلفة الإجمالية لتطوير الهيئة العامة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ومبادرة قوائم الانتظار.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار إلى جهود وزارة الصحة والسكان في محور الوقاية، كما استعرض مؤشرات أداء النظام الصحي المصري، وجهود الوزارة فيما يخص المبادرات الرئاسية في المجال الطبي.
وفيما يتعلق بالمحور التنبؤي، تناول الوزير مشروع "الجينوم" المصري.
اقرأ أيضاًالحكومة: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية للدواء
بنسبة نجاح ٨٢.٨١٪.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع الجينوم المصري الصناعات الطبیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب