الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية للدواء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي «AFRICA HEALTH EXCON»، التي تقام تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، حيث كان في استقباله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية.
واستعرض وزير الصحة والسكان مستجدات تنفيذ استراتيجية الصحة في مصر بما يتماشى مع المستجدات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى مستقبل الخدمات الصحية في ظل الثورة الصناعية الخامسة، التي تتيح فرصًا تقدم بدورها أنماطا جديدة من التشخيص والعلاج عن بُعد، والمستشفيات الافتراضية، والملف الطبي المميكن وغيرها.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، إلى مراكز البيانات والحوسبة التي تم افتتاحها، وتتيح للدولة ربط الجهات وتحليل البيانات، حتى يتمكن صانع القرار من معرفة الخطط المطلوب تنفيذها في كل المجالات وعلى رأسها الصحة، منوهًا إلى أن هذه المراكز من شأنها استيعاب فرص المستقبل في المجال الطبي.
واستعرض الوزير جهود وزارة الصحة ودور الأنظمة الصحية في محاور النظام الصحي الثلاثة: العلاجي، والوقائي، والتنبؤي، بالإضافة إلى المؤشرات الجاري تطبيقها في الخدمات الصحية المصرية العلاجية والوقائية.
وتطرق وزير الصحة إلى إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بالمحور العلاجي ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه الأولى والثانية، فضلًا عن التكلفة الإجمالية لتطوير الهيئة العامة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ومبادرة قوائم الانتظار.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار إلى جهود وزارة الصحة والسكان في محور الوقاية، كما استعرض مؤشرات أداء النظام الصحي المصري، وجهود الوزارة فيما يخص المبادرات الرئاسية في المجال الطبي.
من جانبه، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال كلمته، إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنسختين الأولى والثانية من المؤتمر كانت عاملًا رئيسيًا في نجاح هاتين النسختين، مضيفًا أن رعاية فخامته للنسخة الثالثة تُحقق هدف هذه النسخة في مناقشة تحديات توطين الصناعات الطبية في أفريقيا تماشيًا مع رؤية الاتحاد الأفريقي لتوطين صناعة الدواء.
وعرض "زيدان" مقارنة لما تحقق في مجال توطين الصناعات الطبية خلال الأعوام الأخيرة الماضية بالتنسيق مع شركاء هذه التجربة المحليين والدوليين.
وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن ضمان التشغيل الأمثل للأجهزة الطبية بالكفاءة الفنية يأتي من خلال تنفيذ الصيانة والمعايرة الدورية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن فخامة الرئيس السيسي يؤكد دومًا أهمية الصيانة في ضمان استدامة الخدمة.
وقال "زيدان" إنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية للدواء، وتم تنفيذها بالكامل من خلال أبناء الهيئة بمواصفات قياسية.
وأشار "زيدان" إلى أنه تم افتتاح 12 صيدلية من نموذج "صيدليات الإسعاف" التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتُوفر مختلف الأدوية الفعّالة والآمنة، موضحًا أن افتتاح هذه الصيدليات جاء في عدد من المحافظات المختلفة.
واستعرض جهود هيئة الشراء الموحد لنفاذ المنتج المصري للأسواق غير التقليدية، بالشراكة مع وزارة الخارجية، حيث تم اختيار مصر كمقر إقليمي لعمليات المنظمات الدولية.
وأشار الدكتور جان كاسييا، مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والعدوي بالاتحاد الأفريقي، خلال كلمته، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يُعد قاطرة تقود القطاع الصحي في أفريقيا نحو مستقبل أفضل، مؤكداً الحاجة لبناء القدرات لتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض في القارة الأفريقية بالاعتماد على الإبداع والابتكار والتجارة.
وأكد "جان كاسييا" أهمية القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتوطين صناعات اللقاحات في القارة الأفريقية، وكذلك اعتماد الآلية الموحدة للشراء على مستوى القارة بما يسمح بالاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء، ويضع الدول على أولى درجات التعاون لتحقيق الاستدامة في تلبية المتطلبات الأفريقية والتمويل الإبداعي، مشيداً بالمؤتمر كمنصة أفريقية لاستعراض إنتاج القارة في مجال الصناعات الطبية والدوائية.
وأضاف: لقد أطلنا الحديث كثيرا في أفريقيا وقد حان الوقت للعمل والتنفيذ على أرض الواقع، وها نحن نبدأ من مصر هنا كبوابة ذهبية للقضاء على فيروس سي، وسوف تشارك مصر هذه التجربة الناجحة مع كل القارة الأفريقية بتوفير أكثر من 100 مليون لقاح، هذا بالإضافة إلى شراء الأنسولين البشري الذي بدأ توطين صناعته في القارة الأفريقية.
وشاهد رئيس الوزراء، خلال جلسة افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، فيديو وكلمة مسجلة لـ ريمون جريفولز، الرئيس التنفيذي لشركة "جريفولز" الاسبانية لصناعة مشتقات البلازما، حول مشروع توطين صناعة البلازما في مصر، الذي أكد على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لهذا المشروع، والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية لإنجاح مثل هذا المشروع المهم.
وخلال مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، حضر رئيس الوزراء جلسة حوارية، استعرض فيها المتحدثون الذين ضموا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير برنامج الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات بالاتحاد الأفريقي، والمدير التنفيذي لمجموعة "أفريجن بيولوجيكس" للأدوية بجنوب أفريقيا، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وكبير التنفيذيين لمجموعة "أسبن فارماكير" للأدوية بجنوب أفريقيا، أهم التحديات التي تواجه توطين الصناعات الطبية في أفريقيا، وسبل التعامل مع هذه التحديات، هذا إلى جانب جهود توطين تصنيع المجموعات الدوائية الهامة خفضا للفاتورة الاستيرادية.
اقرأ أيضاًنائبة تطالب وزير المالية بخطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ومنع التهرب الضريبي
علاء عابد للمصريين: مضى 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض والمؤتمر الطبی الأفریقی القارة الأفریقیة الصناعات الطبیة فی أفریقیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.