الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية للدواء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي «AFRICA HEALTH EXCON»، التي تقام تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، حيث كان في استقباله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية.
واستعرض وزير الصحة والسكان مستجدات تنفيذ استراتيجية الصحة في مصر بما يتماشى مع المستجدات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى مستقبل الخدمات الصحية في ظل الثورة الصناعية الخامسة، التي تتيح فرصًا تقدم بدورها أنماطا جديدة من التشخيص والعلاج عن بُعد، والمستشفيات الافتراضية، والملف الطبي المميكن وغيرها.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، إلى مراكز البيانات والحوسبة التي تم افتتاحها، وتتيح للدولة ربط الجهات وتحليل البيانات، حتى يتمكن صانع القرار من معرفة الخطط المطلوب تنفيذها في كل المجالات وعلى رأسها الصحة، منوهًا إلى أن هذه المراكز من شأنها استيعاب فرص المستقبل في المجال الطبي.
واستعرض الوزير جهود وزارة الصحة ودور الأنظمة الصحية في محاور النظام الصحي الثلاثة: العلاجي، والوقائي، والتنبؤي، بالإضافة إلى المؤشرات الجاري تطبيقها في الخدمات الصحية المصرية العلاجية والوقائية.
وتطرق وزير الصحة إلى إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بالمحور العلاجي ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه الأولى والثانية، فضلًا عن التكلفة الإجمالية لتطوير الهيئة العامة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ومبادرة قوائم الانتظار.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار إلى جهود وزارة الصحة والسكان في محور الوقاية، كما استعرض مؤشرات أداء النظام الصحي المصري، وجهود الوزارة فيما يخص المبادرات الرئاسية في المجال الطبي.
من جانبه، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال كلمته، إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنسختين الأولى والثانية من المؤتمر كانت عاملًا رئيسيًا في نجاح هاتين النسختين، مضيفًا أن رعاية فخامته للنسخة الثالثة تُحقق هدف هذه النسخة في مناقشة تحديات توطين الصناعات الطبية في أفريقيا تماشيًا مع رؤية الاتحاد الأفريقي لتوطين صناعة الدواء.
وعرض "زيدان" مقارنة لما تحقق في مجال توطين الصناعات الطبية خلال الأعوام الأخيرة الماضية بالتنسيق مع شركاء هذه التجربة المحليين والدوليين.
وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن ضمان التشغيل الأمثل للأجهزة الطبية بالكفاءة الفنية يأتي من خلال تنفيذ الصيانة والمعايرة الدورية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن فخامة الرئيس السيسي يؤكد دومًا أهمية الصيانة في ضمان استدامة الخدمة.
وقال "زيدان" إنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات المخزنية للدواء، وتم تنفيذها بالكامل من خلال أبناء الهيئة بمواصفات قياسية.
وأشار "زيدان" إلى أنه تم افتتاح 12 صيدلية من نموذج "صيدليات الإسعاف" التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتُوفر مختلف الأدوية الفعّالة والآمنة، موضحًا أن افتتاح هذه الصيدليات جاء في عدد من المحافظات المختلفة.
واستعرض جهود هيئة الشراء الموحد لنفاذ المنتج المصري للأسواق غير التقليدية، بالشراكة مع وزارة الخارجية، حيث تم اختيار مصر كمقر إقليمي لعمليات المنظمات الدولية.
وأشار الدكتور جان كاسييا، مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والعدوي بالاتحاد الأفريقي، خلال كلمته، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يُعد قاطرة تقود القطاع الصحي في أفريقيا نحو مستقبل أفضل، مؤكداً الحاجة لبناء القدرات لتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض في القارة الأفريقية بالاعتماد على الإبداع والابتكار والتجارة.
وأكد "جان كاسييا" أهمية القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتوطين صناعات اللقاحات في القارة الأفريقية، وكذلك اعتماد الآلية الموحدة للشراء على مستوى القارة بما يسمح بالاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء، ويضع الدول على أولى درجات التعاون لتحقيق الاستدامة في تلبية المتطلبات الأفريقية والتمويل الإبداعي، مشيداً بالمؤتمر كمنصة أفريقية لاستعراض إنتاج القارة في مجال الصناعات الطبية والدوائية.
وأضاف: لقد أطلنا الحديث كثيرا في أفريقيا وقد حان الوقت للعمل والتنفيذ على أرض الواقع، وها نحن نبدأ من مصر هنا كبوابة ذهبية للقضاء على فيروس سي، وسوف تشارك مصر هذه التجربة الناجحة مع كل القارة الأفريقية بتوفير أكثر من 100 مليون لقاح، هذا بالإضافة إلى شراء الأنسولين البشري الذي بدأ توطين صناعته في القارة الأفريقية.
وشاهد رئيس الوزراء، خلال جلسة افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، فيديو وكلمة مسجلة لـ ريمون جريفولز، الرئيس التنفيذي لشركة "جريفولز" الاسبانية لصناعة مشتقات البلازما، حول مشروع توطين صناعة البلازما في مصر، الذي أكد على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لهذا المشروع، والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية لإنجاح مثل هذا المشروع المهم.
وخلال مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، حضر رئيس الوزراء جلسة حوارية، استعرض فيها المتحدثون الذين ضموا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير برنامج الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات بالاتحاد الأفريقي، والمدير التنفيذي لمجموعة "أفريجن بيولوجيكس" للأدوية بجنوب أفريقيا، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وكبير التنفيذيين لمجموعة "أسبن فارماكير" للأدوية بجنوب أفريقيا، أهم التحديات التي تواجه توطين الصناعات الطبية في أفريقيا، وسبل التعامل مع هذه التحديات، هذا إلى جانب جهود توطين تصنيع المجموعات الدوائية الهامة خفضا للفاتورة الاستيرادية.
اقرأ أيضاًنائبة تطالب وزير المالية بخطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ومنع التهرب الضريبي
علاء عابد للمصريين: مضى 9 أعوام من بناء الدولة المصرية والقادم أفضل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض والمؤتمر الطبی الأفریقی القارة الأفریقیة الصناعات الطبیة فی أفریقیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية